أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أهم الشروط التي يجب على المصارف أن تتبعها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد. وبينت المؤسسة أنه على المصرف توفير شرح واضح ومبسط للعميل من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على الخدمات أو المنتجات المقدمة له. وأضافت أنه على المصرف أيضاً عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية التي حددتها المؤسسة، إضافة إلى وضع المصرف رسوماً معقولة على الخدمات والمنتجات وفق أفضل الممارسات المعمول بها. وأكدت أنه لا يمكن للمصرف فرض أي رسوم على خدمات أو منتجات غير واردة في قائمة التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة، مبينة أن على المصرف أيضاً إبلاغ العملاء بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل 30 يوماً من إجراء التغيير. وبينت أنه عند نشر إعلان أو عرض ترويجي فإن على المصرف الإشارة إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة بالمنتج، كما عليه إيضاح تاريخ انتهاء العرض الترويجي إذا كان يشمل تخفيضاً في الرسوم المطبقة. وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بمراجعة دورية لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها، مبينة أنه تم وضع التعرفة البنكية لتحديد سقف مقدار الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.