مكافحة «هدر الطعام».. مقترح ثالث للحد من الإسراف ومفاخرة الموائد

تكشَّف ل«الرياض» يوم أمس تفاصيل تقدم عضوي الشورى فيصل الفاضل وهدى الحليسي بمقترح جديد لتشريع نظام مكافحة هدر الطعام مكون من 13 مادة، وقد تضمن الدواعي والأسباب الأساسية التي يقوم عليها والأهداف، ومن أبرز المسوّغات الحاجة إلى وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره، ومخاطر هدر الطعام عالمياً وارتباطه بالفقر فإن ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (حوالي 1.3 مليار طن) تهدر وتبلغ الخسائر الغذائية والهدر حوالي 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية ووفقاً لتقرير الوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة يتم إهدار 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً ما يكلف 16 مليار يورو وفي المملكة المتحدة وحدها يبلغ حجم هدر المواد الغذائية 1.9 مليون طن سنوياً.
وحسب تقرير مقترح نظام مكافحة هدر الطعام ففي انتشار ظاهرة الإسراف وهدر الأطعمة تحتل المملكة المرتبة الأولى في هدر الغذاء في العالم ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة فحوالي 30 % من الأغذية المنتجة تهدر وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال سعودي، إضافة إلى تهديد الاقتصاد الوطني والبيئة معاً نتيجة لهدر الأطعمة، والتوجه الدولي إلى إقرار عدد من التشريعات الجديدة لتجريم إهدار الأطعمة ووضع عقوبات للمخالفين، وكذلك استهلاك الكثير من الطاقة مثل الماء، الكهرباء وغيرها لإنتاج الطعام ومن ثم هدره.
ولفت عضوي الشورى الفاضل والحليسي إلى أنه تمت الاستفادة من عدد من التشريعات المقارنة كفرنسا وبريطانيا وغيرها ذات الصلة بموضوع المشروع وتم الاطلاع على عدد من مقترحات مشروعات الأنظمة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس التي يبدو في ظاهرها أنها شبيهة بمقترح مكافحة هدر الطعام، مثل مقترح الترشيد الغذائي، ومقترح البطر وكفر النعمة، غير أنها مختلفة اختلافاً كبيراً عنه فالمقترح الجديد ينص على وضع إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره كما ينظم ويوحد جهود عمل الأجهزة الحكومية مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يخص إدارة الطعام المهدر وطرق الاستفادة الأمثل منه، ويهدف إلى تعزيز قيم ديننا الحنيف التي تؤكد على المحافظة على النعمة والحد من الهدر ومكافحة الإسراف، والحد من ظاهرة الإسراف وهدر الأطعمة، ونشر الوعي في المجتمع بضرورة حفظ النعمة، وعدم رمي الطعام وتوزيعه على المستفيدين، إضافة إلى توفير الطاقات في انتاج الطعام، والتماشي مع رؤية المملكة.
ووفقاً للمشروع المقترح الذي قدمه عضوي المجلس في 18 شعبان الماضي فيسند تطبقيه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة المختصة كالأمانات، والبلديات، والمجالس البلدية، ويقصد بالطعام كل ما يؤكل من الأغذية الصالحة للاستهلاك البشري سواء أكان طازجاً أم مصنعاً أم شبه مصنع أم مطبوخاً أم معداً، كما أن منتج الطعام هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يزرع أو يصنع أو يعد أو يحضر أو يعبئ أو يجهز أو يقدم الطعام.
ويطبق هذا النظام -مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى- على جميع العمليات المتعلقة بهدر الطعام، وحسب المادة الرابعة تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمات ومسؤوليات مكافحة هدر الطعام ، وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات دون حصر تنظيم وتنفيذ إدارة الطعام المهدر، بما يحقق المصلحة العامة، وسلامة البيئة، ودراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة وتطويرها؛ لمكافحة هدر الطعام، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها، وبناء القدرات وتطوير الأجهزة المختصة، وتزويدها بالمعلومات، ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها.
وللوزارة أيضاً اقتراح الدراسات، وتبني تطبيق المشروعات الرائدة في مجال مكافحة هدر الطعام، واقتراح مشروعات التطوير والتعديلات اللازمة للنظام -بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في أساليب إدارتها- ووضع قاعدة بيانات وطنية لها، كما عليها وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتقليل من هدر الطعام، وتشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط مكافحة هدر الطعام، واقتراح تخفيضات ضريبية تتناسب مع كمية الطعام التي تقدمها محلات المواد الغذائية والمزارع ومصانع الأغذية وغيرها للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مزاولة نشاط مكافحة هدر الطعام.
وشددت المادة الخامسة من النظام المقترح على التزام منتج الطعام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام، وعدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته، وأكدت المادة السادسة أن على محلات المواد الغذائية والمزارع ومصانع الأغذية وغيرها من المحلات التي تقدم المنتجات الغذائية وفقاً لما تحدده اللائحة، التي تزيد مساحتها على الحد الذي تحدده اللائحة، الاتفاق مع واحدة أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المعنية بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة، والالتزام بتوزيع الأغذية قبل انتهاء صلاحيتها للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وفقاً لما تبينه اللائحة، وتخفيض سعر الطعام غير المباع بنسبة معينة عند مرور زمن معين قبل انتهاء مدة صلاحيته وفقا لما تبينه اللائحة.
ويحظر كما نصت المادة السابعة من المشروع المقترح على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى، وحسب المادة الثامنة تقوم الوزارة والأجهزة المختصة بتشجيع تعاقد منتجي الطعام مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة.
ويعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتشمل العقوبة عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته، أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عندما يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد أيَّدت ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي المقدم من عضو الشورى السابق أحمد آل مفرح ومقترح نظام مكافحة البطر وكفر النعمة المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود، واتضح للجنة أهمية دمج المقترحين في مشروع واحد لانسجامهما في الموضوع والأهداف، ولقناعة اللجنة بالمسوغات التي ساقها مقدما المقترحين، واطلاعها على الأهداف والمقاصد النبيلة لهما، أوصت بتقريرها الذي أعدته منذ ربيع الأول عام 1437 بملائمة دراستهما، مؤكدةً في تقريرها أهمية السيطرة على التصرفات التي ظهرت مؤخراً من ازدراء للنعم، وأشارت إلى عدم وجود أنظمة تعالج مثل هذه التصرفات الجوفاء، ورأت أن تطبيق نظام للترشيد الغذائي ومكافحة البطر وكفر النعمة سيأتي بفوائد عديدة بخلاف الحد من هذه الظاهرة وما يتعداه إلى دعم جمعيات النفع العام.
هدى الحليسي
فيصل الفاضل