أكدت الأممالمتحدة أمس أن الطرفين المتنازعين في اليمن وافقا على آلية لوقف إطلاق النار وخفض التوتر في ميناء الحديدة. وأضافت الأممالمتحدة خلال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، أن الطرفين وافقا على الجوانب التقنية لإعادة نشر قواتهما، مضيفة أن تطبيق آلية وقف إطلاق النار سيتم في أقرب وقت ممكن. ونوهت الأممالمتحدة إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في اليمن الآن بتطبيق اتفاق إعادة نشر القوات وغيرها من المسائل العالقة في عملية السلام. من جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قرارًا يمدد من خلاله ولاية بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية إلى 15 يناير 2020م، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم. وشدد المجلس في قراره الصادر تحت رقم 2481، على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل من أجل أن تكفل قوات الأمن أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقًا للقانون اليمني، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. وطالب مجلس الأمن في القرار الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة، الأمين العام أن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، ويدعو طرفي الاتفاق إلى دعم الأممالمتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفراد البعثة ومعداتها إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل. وأكد المجلس في قراره الجديد على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، الأممالمتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.