رفض الشورى الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، ولم تفز توصيات لجنة الخدمات بالمجلس بالأغلبية المطلوبة لتصبح قراراً، وبعد ذلك صوت الأعضاء على تقرير مشروع الحكومة، ولم يحظ هو الآخر بالأغلبية، وتأجل بذلك حسم هذا المشروع، وقد نصت أول الضوابط المقترحة على تحصيل رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ وتحصيل رسم 100 % من إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل، وأضافت لجنة الشورى مادة جديدة لاستثناء المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا النشاط، وجاء ضمن الضوابط تخويل وزير الشؤون البلدية بوضع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها على أن تحدد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر.