مع حلول الألفية الثالثة، شكّل العالم خمسة متغيرات رئيسة، هي المتغيرات المعرفية أو البحثية، التقنية أو المعلوماتية، الاقتصادية، السياسية والثقافية، وتتفاعل هذه المتغيرات وتتداخل مع بعضها البعض لتشكل في النهاية البيئة المحيطة للنظام التعليمي بكل مكوناته، أو البيئة المدرسية، التي من المفترض أن تلبي احتياجات "الأجيال" وتطلعاتهم المستقبلية، وتتماشى مع ما تفرضه تلك المتغيرات العالمية من تحديات عميقة ومضامين تتعلق بنظم التعليم والقيادة التربوية وإعداد المعلم ومدى "الابتكارية" المنشود. ومن أبرز هذه التحديات البحث والتطوير، والمعلوماتية، والتنافسية الاقتصادية، والديموقراطية والمواطنة، والمعيارية والتعددية الثقافية، وكلها يمس مكونات النظام التعليمي وشكل "المدرسة الحديثة" في بنائها ورؤيتها وأهدافها وعناصرها حتى مخرجاتها! البروفيسور "دايفيد هوجس" من جامعة نورث كارولينا يرى أن "الابتكار" أصبح مهارة أساسية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الاقتصاد العالمي ومستوى رفاهية الشعوب، ومن الضروري أن تتبنى الأنظمة التعليمية الحديثة اليوم تصوراً علمياً واضحاً ومحدد الآليات داخل البيئة والقاعات الدراسية؛ حتى يجعل من استلهام الأفكار وإثارة التفكير الإبداعي والقدرات الابتكارية معياراً مهماً في سيرورة عملية التعليم والتعلم. وبالمنعطف نفسه، يؤكد صاحب الاختبار العالمي لقياس مستوى التفكير الإبداعي -المُترجم إلى أكثر من ثلاثين لغة- البروفيسور "بول تورانس" على أهمية إدماج التدريب على تقنيات التفكير الإبداعي في البرامج التربوية وبيئتها المناسبة بناءً على خطة علمية تهتم بتقوية نقاط القوة لدى كل متعلم، إذ إن لكل فرد شخصيته الفريدة وقدراته العقلية المميزة التي يجب اكتشافها وخلق فرص النجاح والابتكار أمامها مهما تعرض صاحبها للفشل في أثناء المحاولات أو التعلم. إن رسالة "المدارس الحديثة" التي توجهها سياسات تعليمية متجددة، وتُشرف عليها قيادات تعليمية مرنة ومتعاونة وموزعة بين قياديين ومعلمين يثقون بقدراتهم الذاتية من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة تلبي أولاً احتياجات الطلاب الأساسية، سترتقي بهم من سفح "هرم ماسلو" للاحتياجات الإنسانية إلى قمته حيث الاحتياجات الجماليّة مروراً بالحاجة للأمان وإدراك الذات وتقديرها وتحقيقها، كما تنقل المتعلمين من أقصى "تصنيف بلوم" للإدراك المعرفي حيث مستويات الإدراك الدنيا إلى القمة، أي من مهارات الفهم والتطبيق وتحليل المشكلات والحكم على الأشياء إلى الإبداع والتفكير الابتكاري. لقد أصبح اليوم بناء النظم التعليمية على مستوى عالٍ من الجودة والتنوع لتتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في القرن الواحد والعشرين أولوية عليا لدى معظم الشعوب والدول المتقدمة، التي تدرك جيداً حجم التحديات الحالية التي تواجه النظم التعليمية، خصوصاً التأثير فائق السرعة والقوة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وشيوع الطابع التسويقي على التعليم وتقديمه معاً كسلعة تجارية واستثمار في عقول الأجيال، وهو ما دفع أصحاب السياسات التعليمية والخبراء التربويين إلى تقديم صورة حيّة للمدارس الحديثة التي تلبي رغبات العاملين في الحقل التربوي وترضي طموحات متعلمي الألفية الثالثة.