أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «إعلان أبوظبي» في ختام أعمال الدورة ال 46 للمجلس التي عقدت على مدى يومين في أبوظبي. وأشاد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة بجهود المنظمة خلال 5 عقود في صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأكد «إعلان أبوظبي» الالتزام باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة باللجوء إلى حلول دبلوماسية استناداً إلى مبادئ القانون الدولي. وأكد الإعلان مركزية القضية الفلسطينة بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية والموقف المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدسالشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأدان الوزراء في إعلان أبوظبي جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدسالشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام، كما أكدوا الالتزام بدعم «الأونروا» داعين المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين. كما أدان «إعلان أبوظبي» كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول. وقال إعلان أبوظبي: «ندعو إيران للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي». وأكد الإعلان على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتأكيد على أن دخول قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2216. وأكد الوزراء في الإعلان على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري ووفقًا لمقررات جنيف والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الشأن خاصة قرار مجلس الأمن 2245 (2015). وأكد إعلان أبوظبي الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. وأضاف «نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها وذلك وفقًا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية». ودعا الوزراء ورؤساء الوفود في إعلان أبوظبي إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها الصد الرئيس في مواجهة التطرف الذي يتربص في المجتمعات الإسلامية، والإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد.