شدّد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في إجتماع مضيّق على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانه بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات، وأكّد السبسي في هذا الاجتماع المضيق الذي دعا إليه كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة على ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها. وكشفت بعض المصادر أن دعوة الرئيس السبسي لهذا الاجتماع كانت بشكل عاجل أي قبل سويعات ولتنسيق المواقف اجتمع الرباعي المدعو - رئيس الحكومة ورؤساء حركة النهضة ومشروع تونس والكتلة البرلمانية المساندة لرئيس الحكومة والمبادرة - في اجتماع سري سبق اجتماعهم برئيس الدولة لم يعلن عن فحواه.