طالب ممثلو الادعاء العام الجمعة «بعقوبة السجن لفترة طويلة» بحق مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية ودفع أموال لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات مع الرئيس الأميركي. وبشكل منفصل، طلب روبرت مولر، المحامي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الروسية في العام 2016، الرأفة في الحكم على كوهين بشأن اتهامات منفصلة أقر بأنه مذنب فيها الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتحقيق الروسي. ووجهت اتهامات إلى كوهين «بتدبير تقديم دفعات مالية سرية وغير قانونية لشراء صمت امرأتين كانتا ستعلنان عن علاقاتهما المزعومة مع ترمب، الذي تم تحديد هويته ب «الفرد 1» في الوثائق. وقال ممثلو الادعاء «جرائم كوهين خطيرة بشكل خاص؛ لأنها ارتكبت عشية الانتخابات الرئاسية، وكان الهدف منها التأثير على الانتخابات». ووفقا لاتهامات منفصلة وجهها مولر، كذب كوهين في عدة مناسبات بشأن التعاملات التجارية لمؤسسة ترمب في موسكو، ولكن بعد ذلك قدم مساعدة كبيرة للتحقيق في التدخل الروسي.