قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدولة الجزائر الشقيقة استكمال لدور المملكة في تعزيز أطر التكامل والتعاون في العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر وتوطيدها وتحمل في مضامينها الاتجاهات الفاعلة نحو السير قدماً بمختلف البرامج الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، ولذلك فإن اتجاهات الاقتصاد السعودي تعمل على نحوٍ من الآفاق والمبادرات المستقبلية والتي تتوج بحزمة من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة. وتابع: "شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً خلال السنوات الماضية فقد أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قفز في العام 2008م من 362 مليوناً إلى 1,941 مليوناً في العام 2017م وأتت اللدائن ومصنوعاتها والورق المقوى من أكبر السلع المصدرة إلى الجزائر في العام 2017م، كما أن هناك عدداً من اللقاءات السابقة والتي عقدها مجلس الغرف التجارية الصناعية ومجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك بهدف الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية، وتطوير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية البينية المتاحة وكيفية تفعيلها، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول العربية والصديقة ومنها الجزائر. وأضاف الجبيري، أن المكونات الاقتصادية في الجزائر الشقيق متنوعة وتأتي مؤشرات التنمية البشرية والخدمات وتنمية الصناعات والقطاع المعرفي إيجابية ولذلك الفرص مواتية لمزيد من الحراك والتكامل الاقتصادي في هذا الاتجاه وهناك حالياً 18 مشروعاً مشتركاً بمساهمات سعودية تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار جزائري، وهو ما يعد قاعدة لانطلاق الكثير من المبادرات والبرامج الاقتصادية المشتركة مما يؤشر إلى التوسع في فتح آفاق اقتصادية مستقبلية بين البلدين وتعزيز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص لتفعيل العديد من المبادرات المشتركة وخاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات والتقنية المعلوماتية وصناعة النقل والإسكان والقطاعات التدريبية المختلفة وغيرها.