أنظمة التقاعد.. التحديات كبيرة والتطلعات أكبر

تُعد أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، ودورها يأتي عندما يصبح الشخص غير قادر على العمل، إلاّ أنها تواجه عديدا من التحديات، أبرزها ما يتعلق بعملية التوازن المالي، وما بين ما يمكن أن يحصده الشخص عندما يتقاعد وما يدفعه من اشتراكات، وكذلك موضوع الاستثمارات، حيث إن نسبة الرضا لا تزيد على 30 في المئة، وأن النظام عندما تم تصميمه كان على عوائد أكبر مما هي موجودة الآن، إضافةً إلى موضوع التقاعد المبكر، حيث إنه في بعض الدول نجده يتم بشروط وضوابط أكثر تشدداً مما هي لدينا، أمّا نحن في المملكة فنجد أنه في نظام التقاعد المدني والعسكري موجود بشكل سهل ومرن.
وأكد المشاركون في «ندوة الرياض» أن الاتجاه لإقرار عمر (70) عاماً للتقاعد ليس من دور مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية؛ لأنها ليست جهات تشريعية وإنما هي جهة فنية تشغيلية استشارية، موضحين أن عملية الاستثمار لا بد أن يكون فيها شيء من التساوي بين المخاطر التي من الممكن تحملها كأنظمة وبين عملية العائد المتوقع تحقيقها، مبينين أنه فيما يتعلق بموضوع دمج مؤسستي التأمينات والتقاعد، فحتى الآن لم يصلوا إلى التوحيد الشامل، ما يُسبب عائقاً إذا أراد الشخص أن ينتقل بين النظامين، حيث لن يتم الانتقال بشكل سلس.
أهم التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد والتأمينات هو التقاعد المبكر
وذكر المشاركون في الندوة أن هناك مشروعات في مجال تطبيق أنظمة مالية تقنية جديدة، ومشروعات كذلك لها علاقة بالتقدم التقني في تحليل البيانات، إضافةً إلى تطوير الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين بشكل عام، وتقديم بعض البرامج التي ستكون إضافية وتصب في مصلحة المواطن، وزيادة حقوقه المالية، وعدم التأخر في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، مؤكدين أنه تتم الاستفادة من التجارب العالمية، وأن التأمينات والتقاعد عضوان في المنظمة العالمية للضمان الاجتماعي، وهذه المنظمة تجمع معظم أنظمة التقاعد العالمية، حيث تقدمان خدمات استشارية كبيرة.تحديات كثيرة
في البداية تحدث سليمان القويز قائلاً: صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل عام أمامها تحديات كثيرة، وكما هو معروف أن أنظمة التقاعد تم تأسيسها في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وهي مبنية على سوق العمل والوضع الاقتصادي للدولة والنواحي الديمغرافية التي تتعلق بالسكان، وأعمارهم ونسب الإنجاب ومعدلات الحياة، ومما لا شك فيه أن هذه الأمور طرأت عليها تغييرات كثيرة على مدى (45) عاماً، لكن بالرغم من ذلك فالأنظمة كما هي لم تتغير، ومع ذلك زادت عطاءات المؤسسة حيث أصبحت جميع التعديلات تصب في مصلحة المتقاعد أو المستفيد، ومن هنا يتطلب الأمر وجود تمويل، مما جعلها تشكل تحديات في المستقبل، ونؤكّد أننا الآن ليس لدينا عجز نقدي حيث أن دخل المؤسسة يتم بشكل شهري من الاشتراكات فقط، عدا العوائد الاستثمارية، وهو دخل يفوق المصروفات إلاّ أن أنظمة وبرامج التقاعد قديمة تبلغ عمرها حوالي (60) عاماً وأن الشخص الموظف حينما يتقاعد في عمر (55) أو (60) عاماً وأن معدل حياته (75) عاماً فهذا يعني أن هذا الموظف يظل يتسلم التقاعد لمدة (20) عاماً أو أقل، وأن الورثة الذين يعولهم سيستمرون في صرف التقاعد لمدة (15) عاماً، وفي الحقيقة نحن الآن في وضع مالي جيد، لكن التحدي الذي نواجهه هو مستقبل أبنائنا إذا وصلوا إلى مرحلة التقاعد في عمر الشيخوخة، حيث أن المبالغ التي يقومون بدفعها الآن يجب أن نضمن لهم دفعها لهم عند تقاعدهم عن الوظيفة؛ لأن هذه المبالغ هي أمانة ولا نريد أن يأتي اليوم الذي نقول لهم فيها أن المبالغ التي قمتم بدفعها لمؤسسة التقاعد صرفت لآبائكم السابقين، ولا يخفى عليكم أن هذه المبالغ هي التزامات من مؤسسة التقاعد من جيل إلى جيل.
إقرار 70 عاماً ل«التقاعد» متوقع.. وأنه عاجلاً أو آجلاً لا بد من التعديلات
نسبة الرضا عن الاستثمارات لا تتجاوز 30 % والأمل في تحقيق عوائد أكبر
وأضاف أن من أهم التحديات هي معدلات الاستثمار، ففي السبعينات والثمانينات كان الشخص يضع ماله في البنك بفوائد تزيد على 8 % بينما الآن نجد المعدلات على المدى المتوسط ما بين 5 % إلى 6 %، وتصميم البرنامج كان على أن تصل العوائد إلى ما يزيد على (10%)، ولكن الآن في حدود ستة بالمائة مما سبب لنا تحديات واختلالات، إضافةً إلى أن هناك تحديات هامشية نستطيع التغلب عليها.
تقاعد مبكر
وقال سعود الجهني: أهم التحديات التي تواجهها أنظمة التأمينات والتقاعد هو موضوع التقاعد المبكر، حيث إنه في بعض الدول نجده يتم بشروط وضوابط أكثر تشدداً مما هو لدينا، أمّا نحن في المملكة فنجد موضوع التقاعد المبكر في نظام التقاعد المدني والعسكري موجوداً بشكل سهل ومرن، مما يؤثّر بشكل كبير على هذه الأنظمة، مضيفاً أن التحدي الآخر هو ما ذكره الأخ المحافظ وهو ما يتعلق بعملية التوازن المالي ما بين ما يمكن أن يحصده الشخص عندما يتقاعد وما يدفعه من اشتراكات إضافة إلى عائد الاستثمار، مبيناً أن نظام التقاعد المدني عندما وضع عام 1364ه فيه عنصر توازن كبير، وفي ذلك الوقت كان التقاعد في سن ال(60) عاماً، وكان متوسط الأعمار أقل من (60) عاماً، ونسبة الاشتراكات وضعت بناء على تركيبة المنافع التي كانت معطاة، ولم يكن هناك شيء يسمى التقاعد المبكر، إذ كانت شروط التقاعد المبكر مدة الخدمة (25) عاماً، إضافةً إلى عمر (50) عاماً، وكما ذكر المحافظ أنه تم تعديل بعض المزايا التي تعد جيدة للمشتركين، لكن نتج عنها أعباء مالية على الأنظمة وتراكمت مع مرور الوقت وبدأ تتضح آثارها.
وأشار إلى أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في البلد، ودورها يأتي عندما يصبح الشخص غير قادر على العمل، وحددت الأنظمة سن (60) عاماً وهي السن التي لا يقدر فيه الشخص على العمل، ولكن اليوم مع التطور الصحي الذي تشهده المملكة وارتفاع متوسط الأعمار أصبح من الضرورة إعادة النظر في سن التقاعد، وأن سن (60) عاماً لم تعد معرفة لعدم القدرة للعمل، لهذا نجد أن موضوع التقاعد المبكر أصبح يشكل تحدياً كبيراً، وهناك تحديات أخرى لكنها أقل تأثيراً وأهمية.
رفع السن
وعن رفع السن التقاعدية إلى ما يزيد على (60) عاماً أي في حدود (65) عاماً قال سليمان القويز: عندما تم إقرار أنظمة التقاعد كان متوسط الأعمار (52)، وهذا يعني أن المنافع المالية يتم دفعها للورثة الذين يعولهم ولا يستفيد صاحب التقاعد فعلياً إلاّ لسنوات معدودة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، لكن الآن نسبة الأعمار تغيرت، حيث أصبحت نسبة معدل الأعمار تزيد (20) عاماً من (56) ميلادي إلى حوالي (76) عاماً، وبصرف النظر عن توازن الصندوق التقاعدي فإن عمر (60) عاماً اليوم يعادل سن (45) عاماً عندما تم إقرار النظام، ففي السابق كان الأشخاص الذين يصلون إلى (50) عاماً يعد غير قادر على العمل، والآن بسبب التقدم والتطور الطبي أدى إلى الوعي الصحي، وتوافر الأدوية الناجعة والأغذية الصحية وممارسة التمارين حتى صار صاحب (60) عاماً قادراً على الإنتاج والعمل والمثابرة، لهذا لا أرى أن تتم إحالة هؤلاء على التقاعد مثل المهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، الذين لديهم قدرة على الإنتاج بشكل جيد، ولابد من الاستفادة منهم؛ لأنهم مازالوا في أوج العطاء والإنتاج ومن الصعب تعطيل هذا المورد اقتصادياً، وفي كثير من الدول صارت الأنظمة تلتفت إلى هذا الجانب، ويسمحون للأشخاص بالعمل إلى سن (65) عاماً، وربما إلى (70) عاماً، وذلك للاستفادة إلى أقصى حد من قدرات الموارد البشرية، هذه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
متوقع ووارد
وحول الاتجاه لإقرار عمر (70) عاماً في التقاعد، ذكر سليمان القويز أن مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ليست جهات تشريعية، وإنما فنية تشغيلية استشارية، ونجد في نظام التقاعد ومؤسسة التأمينات مادة قانونية متمثلة في رسوم ملكية تقول: إنه كل ثلاثة أعوام يتم إجراء حسبة، وإذا اتضح أن هناك عجزاً يجب في هذه الحالة أن ترفع إلى المقام السامي الاإجراءات المقترحة، مضيفاً أن الاشتراكات كافية بنسبة (18 %) باعتبارها معدلات عالمية، وإذا تمت الزيادة فإن ذلك تؤدي إلى التضييق على الإنسان، أمّا أن نطلب من الدولة أن تدفع "كاش" لتغطية العجز وهذه من الناحية المالية ليس حلاً سليماً؛ لأن الفجوة ستكبر بشكل سريع مع مرور السنوات، وأن الدولة ستصل مرحلة (13) لن تكون لديها إيرادات كافية لسد هذه الثغرات، فالأفضل أن تتم هيكلة النظام لإعادة التوازن مرة أخرى، والقرار في هذه الحالة لدى ولي الأمر بعد دراسة الموضوع من الناحية الاقتصادية؛ لأن ولي الأمر هو أحرص من أي شخص على مصلحة المواطن، مبيناً أنه فيما يتعلق بإمكانية إقرار سن (70) عاماً للتقاعد، فأرى أن كل شيء متوقع ووارد، وعاجلاً أو آجلاً لابد أن يكون هناك تعديلات على نظام سن التقاعد، وهو عمل يحتاج إلى دراسات مكثفة لأنه حساس ومتعدد الجوانب.
لسنا راضين
وطرح الزميل خالد الربيش عدة أسئلة قائلاً: الاستثمارات في التقاعد والتأمينات، ما مدى إسهام هذه الاستثمارات؟، وما مدى رضا الإدارة العليا في المؤسستين عن عوائد هذه الاستثمارات؟، ثانياً: دخلت المرأة السعودية في سوق العمل بشكل كبير في القطاع الخاص، خصوصاً بعد تطبيق برامج التوطين وفي قطاعات التجزئة وخلافها، هل برنامج نظام التأمينات سيتغير ويتشكل تبعاً لهذا المتغير الجديد، خصوصاً أن متطلبات المرأة ليست كمتطلبات الرجل من ناحية الإجازات وغيرها؟، وأخيراً: المؤسسة العامة للتقاعد لديها برنامج التمويل السكني بالنسبة للمتقاعدين من منتسبي القطاع الحكومي في حين أن التأمينات ليست لديها برامج شبيهة لهذه البرامج لدعم المشتركين والمستحقين؟.
وأجاب سليمان القويز قائلاً: ما يتعلق بموضوع الاستثمارات فإننا بكل صراحة لسنا راضين عنها، وأن نسبة الرضا لا تزيد على (30 %)، وأن النظام عندما تم تصميمه كان مصمماً على عوائد أكبر مما هو موجود الآن؛ لأن العالم طرأ عليه العديد من التغييرات فإذا كانت البرامج مصممة على عوائد تصل إلى (8 - 12) والآن العوائد ما بين (4 - 6) نجدها انخفضت إلى النصف، فهذا الانخفاض تسبب في فجوة كبيرة، لهذا أؤكد لكم أن الرضا غير موجود بالشكل المطلوب، وليس هناك فرق كبير بين المحقق الآن، وبين ما يمكن أن يحققه بعد عدة أيام؛ لأن خبراء المال والاستثمار يرون أن الاستثمارات التي تعطيك (15 %) اليوم لن تضمن استمرارها، لهذا يجب أن يتم التنوع في عملية الاستثمار، مع مراعاة درجة المخاطرة وتوازنها مع العائد، ولا يجوز أن تضع جميع المبالغ في سنوات حكومية بنسبة اثنين ونصف في المائة؛ لأن هذه النسبة "لا تؤكل عيش"، بل ولا تستطيع كذلك أن تضع جميع الأموال في الأسهم التي تعطيك ما بين ثمانية إلى تسعة بالمائة، أو (20 %)، لكن قد تخسر ما يزيد على (20 %)، لهذا لابد من التأكد من وجود توازن بحيث إذا حدثت مفاجآت في السوق لا تفقد كل شيء.
مشاركة أفضل
وعن دخول المرأة السعودية في سوق العمل، أكد سليمان القويز على أن هناك مشاركة أفضل للمرأة في العمل، مبيناً أن عمل المرأة هو أمر جيد ومهم لها ولأهلها، مستشهداً بالعديد من النساء اللاتي يعملن في مؤسسة التأمينات واستطعن أن يحققن نجاحات مقدرة، وخصوصاً في إدارة التقنية التي كانت تحت سيطرة الوافدين.
أما فيما يتعلق بنظام التأمينات فأوضح أن الحقوق متساوية بين الرجل والمرأة بنسبة (100 %)، لافتاً أن الدول الأخرى التي لديها تجارب طويلة في أنظمة الضمان الاجتماعي لديهم نظام إعانة الأمومة خصوصاً في مرحلة الحمل ثم الولادة، وهو نظام شبيه للنظام الخاص بحالات المرض، فمثلاً الشخص إذا أصيب بمرض وهو يعمل في القطاع الخاص واحتاج إلى راحة مرضية فإن صاحب العمل يصرف له الشهر الأول كاملاً، والشهر الثاني جزء من الراتب والشهر الثالث يكون على حساب التأمين، وأن مثل هذا النظام يطبق على الأمومة في الدول الأخرى.
وفيما يتعلق بالتمويل السكني من قبل مؤسسة التقاعد ذكر أنه بلا شك يُعد برنامجاً جيداً وأعتقد أن مؤسسة التقاعد سبّاقون في هذا المجال، مضيفاً أن مؤسسة التقاعد لم تقم بهذا العمل كمشروع خيري لأنها ليس من حقها التبرع بذلك، وليس من حقها كذلك أن تقوم ببناء المساكن بهدف رعاية المتقاعدين المتقدمين في السن أو دعم الشباب للزواج، لأن هذا ليس دورها إنما هو دور وزارة الإسكان أو الضمان الاجتماعي أو صندوق التسليف، إن المبالغ التي لدى مؤسسة التأمينات ومؤسسة التقاعد هي مبالغ مدفوعة من أشخاص يريدون أن يستفيدوا منها بعد التوقف عن العمل.
الاستفادة من الخبرات الخارجية عبر المنظمة العالمية للضمان الاجتماعي
موضوع مساكن
وأكد الأستاذ سعود الجهني على أن موضوع مساكن الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد هو مشروع استثماري، وقد ساهم هذا المشروع في تغطية جزئية كانت تحتاج إلى فترة سداد تمتد إلى سبعين عاماً وقد حقق هذا المشروع فائدة مقدرة للمؤسسة وللمتقاعدين، مضيفاً إننا تعاونا مؤخراً مع زملائنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بفتح المجال للمتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يستفيدوا من برنامج مساكن، وهذه نقطة تحسب لهم بأن ساعدونا في هذه الجزئية.
وفيما يتعلق بتوظيف المرأة السعودية بيّن أنه يعد حقاً مشروعاً لهن لأن يستفدن من الفرص الوظيفية ومن أجل أن يستفيد الوطن من قدراتهن، ذاكراً أنه في كل يوم نشاهد إنجازات المرأة السعودية الكل يفتخر بهذه الإنجازات النسائية، وعن موضوع الاستثمار فأنظمة التقاعد حجمها كبير والتزاماتها عالية، فنظام التقاعد يصرف سنوياً ما يزيد على (65) مليار ريال معاش سنوي، وأن عملية الاستثمار لابد أن يكون فيها شيء من التساوي بين المخاطر التي نستطيع تحملها كأنظمة وبين عملية العائد التي نتوقع تحققها حيث نطمح أن يكون العائد كبيراً.
وفيما يخص عملية الدمج بين المؤسستين فهذا قرار إداري بحت وليس من اختصاص المؤسستين بل من اختصاص اللجان العليا المكونة من العديد من الوزراء التي تقوم بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالمؤسستين، وأنها لا تنظر فقط إلى موضوع التقاعد بل تنظر إلى منظومة الخدمات الاجتماعية التي تشمل التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي من أجل معالجة المنظومة بشكل أوسع.
هناك اختلاف
وفي مداخلة للأستاذ خالد العويد: من الواضح أن موضوع دمج مؤسستي التأمينات والتقاعد هو مسألة وقت فقط، وكذلك موضوع رفع السن التقاعدي يحتاج إلى وقت فقط، فلماذا لا تبدأ المؤسستان بتقريب بعض الأنظمة من الآن استعداداً لقرار الدمج؟، فعلى سبيل المثال نجد أن التقاعد المبكر في مؤسسة التقاعد (20) عاماً بينما سن التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية (25) عاماً، كذلك نرى أن الاشتراكات يتم حسمها في مؤسسة التأمينات بنسبة تزيد على (21 %)، بينما حجم الاشتراكات في مؤسسة التقاعد (18 %).
وقال سليمان القويز: إنه إلى الآن لم نصل التوحيد الشامل، وهذا مما يسبب عائقاً مهماً إذا أراد الشخص يتنقل ما بين النظامين فلن يتم الانتقال بشكل سلس، ولكن بما أن اللجنة الوزارية تنظر في هذا الأمر فأعتقد أنهم لم يتأخروا في إنجازه سريعاً، وأن عملية الدمج ستكون من الأشياء الأولية لديهم، أمّا موضوع التقاعد المبكر فلاشك أن هناك اختلافاً حوله فليس من المنطق الاستغناء عن خدمات شخص بعد (20) عاماً من الخدمة وأنه قد وصل إلى مرحلة التوقف عن العمل أو وصل إلى سن العجز حيث سيصبح عالة، مبيناً أن اختلاف حجم الاشتراكات بين النظامين يعود إلى اختلاف المنافع بينهما، مشيراً إلى أن أنظمة التقاعد صممت أن المستفيد أو المشترك في التأمينات في القطاع الخاص هو عرضة لفقد الوظيفة بعكس موظف الحكومة، إذ من النادر نسمع بأن وزارة من الوزارات قلصت عدد موظفيها بسبب الإفلاس، بينما في القطاع الخاص لا يوجد الضمان الوظيفي بسبب انهيار أعمال الشركات، وإعلان الإفلاس.
خطط إستراتيجية
وسأل الزميل نايف الوعيل: كان واضحاً من حديثكم أن الجيل الجديد غائب تماماً عن فكرة التقاعد والتأمينات، ما جهودكم للتقارب فكرياً مع الجيل الجديد؟، ودائماً نجد أن المؤسسة العامة للتقاعد تنظر للجيل الجديد بأنهم شباب وأن مشكلاتهم ليست صعبة الحلول، وأن التقاعد دائماً مربوط بكبار السن، بينما نرى أن الفئة الغالبة في المجتمع السعودي هم فئة الشباب هل لديكم أسلوب آخر مع الجيل الجديد؟.
وأجاب سعود الجهني: في الواقع أن المؤسسة العامة للتقاعد تتفق معك فيما ذكرت في سؤالك، حيث كان التركيز بشكل كامل على المتقاعدين حتى عام 2017م بحكم اعتمادنا على أجهزة حكومية أخرى تؤدي الدور في عملية المشتركين، ولكن عندما بدأنا العمل بخطط إستراتيجية اشتملت على إقامة ورش عمل مع المشتركين والمتقاعدين وإجراء المقارنات مع بعض الأنظمة العالمية، وجدنا فعلاً أن أغلب الأنظمة العالمية تركز (80 %) من جهودها على المشتركين الذين هم على رأس العمل، و(20 %) على المتقاعدين، باعتبار أن المشترك سيصبح متقاعداً، وهذا ما عكسته الإستراتيجية، وقد بدأنا بجمع معلومات وبيانات المشتركين الذين هم على رأس العمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية واليوم لدينا قاعدة بيانات ممتازة لم تكتمل بعد، ولكن في طريقها إلى الاكتمال، وأنهينا كل البيانات المتعلقة بالأجهزة المدنية بنسبة (100 %) أمّا الأجهزة العسكرية فقد وصلنا إلى نسبة (75 %)، ونحن مازلنا نسير حسب التسلسل الزمني المرسوم.
وأضاف: بناء على الأنظمة الموجودة اليوم والقائمة على المدني والعسكري، فلدينا كذلك أنظمة مكملة يتم تطبيق بعضها بالتعاون مع زملائي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمنافع، وهذا يخدم المشتركين الذين هم على رأس العمل، وعندنا كذلك نظام الحماية بشقيه المدني والعسكري، وهذا يغطي المشتركين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون في الخليج العربي، لدينا كذلك نظام يتعلق بضم مدد الموظف إذا عاد إلى الخدمة مع العمل على تطوير الفكرة وبناء علاقة مع المشتركين؛ لأن قرار التقاعد في السابق كان يتم اتخاذه بمعزل عن المعلومات الصحيحة التي تساعد المشترك في اتخاذ قراره، ونحن نؤكد أننا كنا مقصرين في العديد من الجوانب الخاصة بتوفير المعلومات للمشتركين التي تساعده في اتخاذ القرار، ولكن الآن نسعى إلى توفير المعلومات للمشتركين، ونعمل كذلك على أن نجعل المشترك يدخل على النظام ليعرف ما لديه من رصيد لدى المؤسسة، وكم من المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها عندما يقرر التقاعد كما هو موجود الآن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح سواء في التقاعد أو في الانتقال من الخدمة.
تحليل المخاطر
وتساءل الزميل خالد العويد: ماذا عن مركز الملك عبدالله المالي بخصوص نقل ملكيته من المؤسسة العامة للتقاعد؟
وعلّق سعود الجهني قائلاً: فيما يتعلق بمركز الملك عبدالله المالي تم تشكيل لجنة وزارية تولت القضية وأنه من الصعب أن أتحدث حالياً عن التفاصيل الجزئية؛ لأنها موجودة لدى اللجنة الوزارية التي تولت المسؤولية، ولا شك أننا جزء من هذه اللجنة، ولكن لا يمكن أن نفصح عن المعلومات دون أن تكتمل الإجراءات والمعلومات عن العمل القائم.
وحول أبرز الملامح الخاصة بالخطط التطويرية للمؤسسة العامة للتأمينات قال فهد العجلان: إن المؤسسة العامة للتأمينات لديها العديد من الهموم والتحديات خصوصاً ما يتعلق بالتغييرات الديمغرافية والسكانية وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تذليل الصعاب، والأمر الآخر أننا نعمل على وضع خطط إستراتيجية لمدة خمس سنوات، وكل سنة نضع الأولويات ونعمل عليها، وتحديداً في المواضيع المتعلقة بتحليل المخاطر ونقاط الضعف والقوة، ولدينا كذلك تطوير كبير في المشروعات التقنية ومشروعات خاصة بحملات التفتيش في سوق العمل ومعالجة المشكلات التي تواجهنا هناك، ولدينا كذلك مشروعات في مجال تطبيق أنظمة مالية تقنية جديدة، ومشروعات لها علاقة بالتقدم التقني في تحليل البيانات، وهي خاصة بالذكاء الاصطناعي وهذه كلها تدعم تطوير كفاءة النظام وتقليل النفقات التشغيلية، وتطوير الخدمات بشكل يخدم أصحاب العمل والمشتركين.
جودة الخدمة
وتداخل سليمان القويز قائلاً: تعقيباً على ما ذكره فهد العجلان فإنني أؤكد أن هناك تركيزاً على جودة الخدمة، وكما تعلمون أن المؤسسة العامة للتأمينات هي جهة حكومية احتكارية، فإذا كنت تريد خدمة من التأمينات اليوم وصادف أن هناك مشكلة ما في النظام أو الأجهزة متعطلة فإنك تضطر إلى العودة في اليوم التالي إلى التأمينات نفسها؛ لأنها جهة واحدة واحتكارية، بالرغم أن المشترك صاحب حق وهو الذي يدفع ونحن أخذنا وقتاً طويلاً لايصال هذا الفهم، إضافةً إلى ذلك لدينا تقييم مستمر للأداء، وكل موظف له أهداف سنوية، ونحن كل سنة نقوم بتجزئة هذه الأهداف وهي تتعلق بالشق المالي والشق الإداري والرقابي والتطويري، ثم يتم تحديد الدرجات التي حققها الموظف بناء على الأهداف التي وضعت له، مضيفاً: لا يخفى عليكم أن خدمة العملاء هي الأكثر تقييماً ووزناً لدى المشتركين، حيث هناك قياس بشكل مستقل لمدى جودة الخدمة، فإذا تلقى أي عميل خدمة تأتيته رسالة يحدد فيها تقييمه للخدمة المقدمة إليه، كذلك نقوم بمراقبة جميع الشكاوى التي ترد إلينا وتتابع مدة معالجة الشكوى والرد عليها؛ لأن الشكاوى تخص المؤسسة وتحت مسؤوليتها وأن التعامل مع الشكاوى تتطلب القياس ونوعية الخدمة، كذلك هناك عملية الاستفتاء، والتي تتم مرتين في العام، حيث نأخذ عينة من عملائنا أصحاب العمل والمستفيدين من المتقاعدين والمشتركين وأشخاص تعرضوا لإصابات العمل وأخطار مهنية واستحقوا العلاج، من أجل أن نتعرف على مستوى الخدمة المقدمة ومقارنة ذلك بالمستوى الذي نطمح إليه في المؤسسة، وقد حققت عملية الاستفتاء نتائج لا بأس بها ولم نصل بعد إلى المرحلة المطلوبة لأن المشوار طويل.
خدمات إلكترونية
وأوضح سعود الجهني أنه بالنسبة للمؤسسة العامة للتقاعد لدينا أول هدف في الإستراتيجية الجديدة وهو تقديم الخدمة المميزة للمتقاعدين، وحتى نحقق هذا الهدف كان لابد من العناية بالعملاء وجعلها ثقافة بين الموظفين والمسؤولين في المؤسسة، وعندما تأتينا شكوى من أي شخص نقدر هذه الشكوى؛ لأن الشاكي يوضح لنا جوانب القصور التي لدينا، وبالتالي نقوم بتقويمه فلابد أن نحرص على هذه الجزئية، مضيفاً أن فيما يتعلق بتطوير خدماتنا بحيث تصبح خدمات إلكترونية حيث لدينا أكثر من ستين فرعاً للمؤسسة العامة للتقاعد، ونعمل على أن نقدم خدمات إلكترونية على مدى الساعة وتحول فروعنا إلى فروع إلكترونية بشكل مستمر، وخلال هذا العام أنشأنا لجنة مختصة بتظلمات المتقاعدين يرأسها احد المتقاعدين، بحيث يقدم أي شخص شكواه إلى هذه اللجنة التي تقوم بدراسة الشكوى ثم يتم رفع توصية إلى المحافظ مباشرة، وهو الذي يبت فيها وتعديل ما يمكن تعديله إذا كان هناك قرار خاطئ، مبيناً أن الشكوى تقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد عبر نظام آلي وإذا لم يتعامل معها الموظف خلال يومين يتم تصعيدها إلى المدير المباشر، واذ لم يتعامل معها أيضاً يتم التصعيد إلى المحافظ، مشيراً إلى أنه قبل فترة أطلقنا عملية التقويم عبر الرسائل النصية وأي عميل يزور المؤسسة بعد خروجه بساعة واحدة تأتيته رسالة نصية على الجوال يقيم الخدمة ومن ثم تتم مناقشة الشكاوى بشكل أسبوعي حيث يجتمع جميع المديرين كل يوم اثنين من كل أسبوع لمناقشة النتائج على مستوى الفرع أو على مستوى الخدمة المتاحة.
سرعة المعاملات
وحول تطوير المؤسسة العامة للتقاعد أكد جاسر الجاسر على أن من أهداف المؤسسة تطوير الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين بشكل عام، وتقديم بعض البرامج التي ستكون إضافية وتصب في مصلحة المواطن، وزيادة حقوقه المالية، وعدم التأخر في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، كذلك تسعى المؤسسة إلى تقديم أكثر من خدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومن أجل تسريع الخدمات للمتقاعدين ودقة المبالغ الموجودة للمتقاعدين وسرعة إنهاء المعاملات وتخفيف الأعباء على المتقاعدين وربط جميع الفروع تقنياً، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة العامة للتقاعد خلال الفترة الماضية، أمّا فيما يتعلق بالجوانب المالية فقد سعت المؤسسة إلى التطوير الاستثماري.
وعن جهود المؤسسة العامة للتقاعد في إيصال فكرتها إلى الجمهور المستهدف من حيث الوعي وزيادة المعرفة بالأنظمة والقواعد قال فيصل اليحيا: إن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت إستراتيجيتها عام 2018م وكان من أهم إستراتيجيتها هو تطوير الهيكل التنظيمي حيث تمت إضافة جديدة إلى المؤسسة وهي إدارة خاصة بالاتصال المؤسسي لم تكن موجودة في السابق، بل كانت هناك إدارة صغيرة خاصة بالإعلام التقاعدي ولم يكن لها دور بارز في إظهار جهود المؤسسة وأنه في بداية تأسيس إدارة الاتصال المؤسسي تم تعيين فريق متخصص من الكفاءات الوطنية المؤهلين في الإعلام والعلاقات العامة وفي السوشل ميديا، إضافةً إلى متخصصين في المحتوى، مبيناً أنه في الماضي كنا نشارك في فعاليات محددة مثل الجنادرية ومعارض الكتاب ولكن اليوم أصبحت للمؤسسة العديد من المشاركات في جميع الفعاليات التي تتم داخل الرياض وخارج الرياض بل أصبحت تشارك بشكل أسبوعي في جميع المناسبات التي تقام في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن لديهم خطة كبيرة للتواصل بداية من عام 2019م بإطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالإعلاميين وأصحاب العمل والمشتركين، وتقدم كذلك بدعم جميع إدارات المؤسسة بالتعبير عن خدماتها وعكس صورة عن خططها.
وفيما يتعلق بجهود المؤسسة العامة للتأمينات في التواصل مع أصحاب العمل وتزويدها أولاً بأول بالأنظمة الجديدة، أوضح عبدالرحمن المغيرة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحرص على التواصل مع أصحاب العمل في عدد من وسائل التواصل التي تقوم باستخدامها وترسل لهم البيانات الخاصة بالمؤسسة، وقد أقامت المؤسسة خلال العام الماضي أكثر من (85) دورة تدريبية توضح لهم فيها أنظمة التأمينات، كذلك تعمل المؤسسة على قياس مستوى الوعي لدى المشتركين مع الاستمرار في إيجاد الخطط التي تؤدي إلى زيادة الوعي لدى المشتركين.
تجارب عالمية
وفيما يتعلق بأعداد المشتركين السعوديين الذي يبلغ حوالي مليوني مشترك بينما غير السعوديين سبعة ملايين شخص، أوضح سليمان القويز أن نظام التقاعد يطبق فقط على السعوديين المسجلين ويبلغ عددهم حوالي مليون وتسعمائة وسبعة وتسعين شخصاً، أمّا نظام الإصابات المهنية متطبق على الجميع السعودي وغير السعودي، مضيفاً أن غير السعودي يتم تسجيله في التأمينات بمجرد وصوله إلى المطار، وتم إيجاد هذا النظام من أجل الحد من تلاعب أصحاب العمل، ومن أجل ضمان تغطية حالة الأجنبي المرضية إذا قدر الله وأصيب في المملكة.
وعن الاستفادة من التجارب العالمية في نظامي التأمينات والتقاعد، قال سليمان القويز: نستفيد من التجارب العالمية في موضوع التأمينات، وكذلك موضوع التقاعد، وأن التأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد أعضاء في المنظمة العالمية للضمان الاجتماعي، وهذه المنظمة تجمع معظم أنظمة التقاعد العالمية، حيث يقدمون خدمات استشارية كبيرة.
وفي سؤال عن عملية الدمج وهل هي موجودة بين النظامين في المؤسسات الدولية أم هو نظام واحد بالنسبة لهم؟، ذكر سليمان القويز أن أغلب الدول لديها نظام التقاعد ينقسم إلى نظامين نظام يعطيك الحد الأدنى وكلما تطور النظام التقاعدي لديهم يعطيك الحد الأدنى من الاكتفاء، وأن الأنظمة هناك تشجع على الاستثمار منذ الصغر، بحيث إذا وصل الشخص إلى مرحلة التقاعد يكون لديه نظامان نظام الدولة الإلزامي، ونظام الدولة الاختياري الذي ليس فيه ضرائب على الدخل، أو يضعون 5 % من توفيرك الشهري، مشيراً إلى أن الدولة تعطيك 5 % لتشجيع الشخص على التوفير، مؤكداً على أنهم طلبوا من صندوق النقد الدولي زيارة المملكة للاطلاع على برامجنا وتقييمها؛ لأنهم بلا شك لديهم خبرات كثيرة.
ما مدى صحة الدمج بين مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية؟
طرح الزميل خالد الربيش سؤالاً قال فيه: إن أبرز ما يدور في المجالس هو الحديث عن الدمج بين التقاعد والتأمينات، ما مدى صحة هذه المعلومات؟
وأجاب سليمان القويز: ما يتعلق بموضوع دمج المؤسستين فإنه يجب أن نعلم أن عملية الدمج تعود إلى ولي الأمر، وأن قرار الدمج ليس من صلاحيات مؤسسة التأمينات، وحينما تريد أن تعرف شيئاً في هذا الأمر يجب أن تأخذه بحيادية، وأن الجهة التي لها علاقة بالموضوع يجب أن تبعدها عن مثل هذه القرارات.
وأضاف أن الدمج يمكن أن يحدث في الصناديق أي الدمج المالي، ويتم بالتالي الصرف على المشتركين المستفيدين، وهذا أيضاً أرى أنه غير مناسب؛ لأن كل صندوق تم دفع المبالغ إليه من فئة مختلفة من الناس، وهناك آراء تخرج من هنا أو هناك تطالب بالدمج لسد العجز في كلتا المؤسستين، بينما في حقيقة الأمر لن تستطيع بهذا الدمج أن تسد العجز، بل بهذه الطريقة ستوزع العجز على الطرفين، وكلنا نعلم أن العجز الموجود لا يمكن أن تغطيه عملية الدمج بين الطرفين.
وأشار إلى أن الدمج الثاني هو دمج الأنظمة؛ حيث هناك فروق بسيطة بين "التأمينات و"التقاعد"، وفي الواقع إن "التأمينات" بدأت لتشمل المواطن والمقيم، وهذه الفئة تختلف حاجتها عن موظفي الدولة، وأن المقيم غير السعودي لا تتم تغطيته من قبل مؤسسة التأمينات؛ حيث أصبحت أعمال وبرامج مؤسسة التأمينات الاجتماعية مقتصرة على المواطنين فقط، وأعتقد أن دمج النظامين بطريقة مناسبة أمر منطقي، مبيناً أن الدمج الثالث هو دمج الأجهزة في جهاز واحد؛ حيث لدينا جهاز يدير التأمينات ونظام التقاعد ونظام الأخطار المهنية؛ مثل العلاج لإصابات العمل، بحيث يتم علاجه أو يصرف له معاش.
وذكر أن نظام التعطل عن العمل واحد لكن لديه ثلاثة فروع، كذلك التقاعد يشمل الشخص العسكري والشخص المدني، فهل الدمج في هذه الحالات للجهاز له جدوى؟ أعتقد أن عملية الدمج تحتاج إلى دراسة متأنية على المدى البعيد، لكن على المدى القصير نرى أن هناك بعض المصالح المزدوجة، مثل الفروع المزدوجة في جميع مناطق المملكة، وأن الدمج في هذه الحالات سيوفر عديدا من الجهود، لكن القرار تتم دراسته من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للنظر في أنظمة التقاعد والتأمينات بشمولية أكثر، حيث تتم الدراسة لمعرفة هل الدمج له مميزات، وما المقصود من الدمج، وكيف سيتم البدء فيه.
لا فرق بين الرجل والمرأة في أنظمة التقاعد
حول اتهام أنظمة التقاعد بأنها لا تساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة قال سعود الجهني: هذا الاتهام غير صحيح، وأن المؤسسة العامة والتقاعد منذ إنشائهما لم تفرقا بين الرجل والمرأة، وتتعاملا مع المتقاعد سواء كان رجلاً أو امرأة بالمزايا والخصائص الموجودة نفسها، متأسفاً أن هناك معلومات خاطئة لدى بعض الناس، مؤكداً أن أنظمة التقاعد لا تفرق بين الجنسين، وأن كلا منهما له معاشه بشكل مستقل، والمشترك له حقوقه، فإذا تقاعد الرجل يحصل على تقاعده، وكذلك المرأة إذا تقاعدت تحصل على تقاعدها مثلها مثل الرجل.
وأضاف أن هناك بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تعديلات، ونحاول أن نعمل على إنجازه مع الجهات التشريعية، ففي السابق كان توظيف المرأة في القطاع الخاص ضعيفاً، وعندما تم وضع النظام، فإذا كانت المستفيدة توظفت في القطاع الحكومي يوقف نصيبها، وإذا وُظفت في القطاع الخاص يستمر نصيبها التقاعدي كنوع من التشجيع للسيدات للعمل في القطاع الخاص، واليوم تحتاج هذه الجزئية للتعديل لتحقيق مبدأ المساواة.
وذكر أن هناك جزئية أخرى تشير إلى أن المرأة إذا كانت مواطنة متزوجة بغير سعودي لا يستفيد أبناؤها من المعاش، وهذه الجزئية أصبحت غير مجدية، لذلك نسعى مع الجهات التشريعية لتعديل هذه الجزئيات.
لا توجد هجمات إلكترونية على «التقاعد» و«التأمينات»
طرح الزميل محمد الحسيني سؤالاً: تواجه كثير من دول العالم، ومنها المملكة، هجمات إلكترونية شرسة، ما احتياطات المؤسستين لمواجهة هذه الهجمات؟ وهل سبق أن تعرضت هاتان المؤسستان لهجمات إلكترونية في الفترة الأخيرة؟".
وأجاب سليمان القويز: الهجمات الإلكترونية مشكلة عامة في جميع الدول وليس في المملكة فقط، وأنها عملية لا تأخذ جهداً، حيث تجد شخصاً عمره في حدود (16) أو (17) عاماً في وسط روسيا، أو في البرازيل أو في أستراليا يتسبب في آثار كارثية، لهذا يجب على كل الجهات والشركات أن تأخذ حذرها من الهجمات الإلكترونية بجدية، أما في مؤسسة التأمينات فإن الهجمات الإلكترونية هي أحد الأخطار التي نضع لها رقابة قوية؛ حيث هناك فريق خاص يقوم بهذه الرقابة، وكذلك هناك وعي كبير على مستوى المملكة بخطورة الهجمات الإلكترونية، ما جعلنا نكون سباقين لوضع المحاذير ضد مخاطر هذه الهجمات بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، حيث توجد مراقبة على مدى 24 ساعة، ورغم وجود هجمات على بعض المؤسسات والشركات، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تتعرض لهجمات إلكترونية تذكر، ولم يسبق أن تعرضت عملياتها لأي إعاقة وهجمات إلكترونية.
وأضاف: أجرينا مراجعة لعملية إدارة المخاطر في المؤسسة، وهي عملية تحتاج إلى جهد لتطويره بشكل مستمر، حيث لدينا قائمة بالمخاطر التي يجب أن نعالجها، وكل خطر له شخص محدد مسؤول عنه، وأن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح من مسؤولياتي الشخصية، ونأمل أن تسير الأوضاع كما هو مخطط لها.
وأوضح سعود الجهني أن عملية الهجمات الإلكترونية تعد شيئاً مستمراً بشكل يومي، ولن تجد مؤسسة أو جهة من الجهات إلاّ وقد تعرضت للهجمات الإلكترونية، ذاكراً أنه لا يكفي أن نقول لدي من الحماية ما يكفي، وإنما لا بد من وجود الحماية والمراقبة الفعّالة والمستمرة..
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد لم تتعرض لأي عملية اختراق أو لأي هجمات ناجحة، وأن المؤسسة من أولى الجهات الحكومية التي أنشأت إدارة المخاطر، حيث قمنا بفصل إدارة المخاطر عن إدارة مركز تقنية المعلومات، وأصبحت إدارة المخاطر مستقلة، وتؤدي عملها بعيداً عن إدارة تقنية المعلومات؛ لضمان وجود الحماية الكافية التي تساعد على التغلب على هذه الصعوبات.
رفع السن التقاعدي فوق 60 عاماً ليس مضراً
أكد سليمان القويز أن موضوع رفع السن التقاعدية ليس مضراً، مبيناً أن سن الستين لم يعد هو سن عدم القدرة على العمل، لأننا بهذه الحالة نفقد خبرات تم تدريبها بشكل كبير، وأن من هم في عمر الستين يستطيع البلد الاستفادة منهم، معتقداً أنه أصبحت الحاجة ملحة اليوم للاستفادة من الخبرات الموجودة، الذين تمت إحالتهم للتقاعد.
وقال: لا ننسى أن عملية سن التقاعد لدينا في المملكة العربية السعودية يختلف تعريفها عما هو موجود في أغلب دول العالم، فلدينا أن الشخص الذي يصل إلى سن الستين انتهى دوره في العمل، بينما في الدول الأخرى أن السن التقاعدية هي سن الاستحقاق للمعاش التقاعدي، وليس سن التوقف عن العمل، ففي معظم الدول يستمر الشخص في العمل، والمجال مفتوح للعمل، ولا ننسى كذلك أن لدينا عديدا من الأطباء والمهندسين والمدرسين وكثير من الموظفين لديهم قدرات هائلة تم تدريبهم تدريباً عالياً وبمبالغ كبيرة، فمن الأفضل أن نستفيد منهم لا أن نعطلهم ونوقفهم عن العمل.
لجنة وزارية لتوحيد الحلول بين أنظمة التقاعد والتأمينات
كشف سليمان القويز، أن اللجنة الوزارية تعمل الآن على إيجاد حلول متشابهة ومتقاربة بين الأنظمة لنضمن حصول المواطن على تغطية سواء من "التقاعد" أو "التأمينات" أو من الأنظمة الأخرى.
وبيّن أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناء على العروض التي قدمت من المؤسستين لمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وعندما عرضت المؤسستان التحديات التي تواجهها كانت الرؤية الشاملة هي أن يكون الحل شاملاً، وبناءً عليها تم تشكيل اللجنة الوزارية بحيث يتم الحل الموحد للتقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
المشاركون في الندوة أكدوا تطوير الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين
الزملاء حضور الرياض
ضيوف الندوة
المشاركون في الندوة
سليمان القويز - محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
فهد العجلان - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير
عبدالرحمن المغيرة - مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال
سعود الجهني - مساعد محافظ التقاعد للشؤون التأمينية
جاسر الجاسر - مدير إدارة الدراسات في المؤسسة العامة للتقاعد
فيصل اليحيا - مدير العلاقات والاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة للتقاعد
سليمان العيد - مسؤول علاقات إعلامية في المؤسسة العامة للتأمينات
حضور «الرياض»
هاني وفا
صالح الحماد
خالد الربيش
خالد العويد
نايف الوعيل
محمد الحسيني
ناصر العماش