نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، بعد فشل جلسات التفاوض مع الحكومة حول الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وقد أرجع الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل رفض حكومة الشاهد الزيادة في الأجور بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد شهدت العاصمة، وساحة باردو أمام مبنى مجلس النواب، تجمعا شعبيا كبيرا برئاسة الأمين العام والهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وشاركت فيه عديد الحساسيات بما في ذلك نوابا من البرلمان. وأكد الأمين العام نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها في هذا التجمع عن فشل الحكومة في إدارة الشأن العام، مؤكدا أن الاتحاد لن يقبل خيارات الحكومة الفاشلة بعد اقتسام كعكة الحكم بينهم، وأن أبناء اتحاد الشغل من دورهم الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية الخيار الوطني رافضا إدارة الشأن الوطني التونسي من وراء البحار مؤكدا على أنّ الزيادة في الأجور ليست منّة من أيّ كان بل هي استحقاق اجتماعي. وأضاف قائلا: "لن نرضى بالفتات ولابد أن تكون الزيادة مجزية تراعي مكانة قطاع الوظيفة العمومية"، وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أنّ الشعب لم يسلّم صكا على بياض ل"الحكام الجدد" وأن الاتحاد سيعدّل البوصلة في اتجاه خيارات الطبقة العاملة، يذكر أن الحكومة قد قررت وقف مداولات مجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة الى يوم الإضراب، تفاديا لما قد يحصل في ساحة البرلمان جراء التجمع الشعبي.