أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استعداد النقابة المركزية للتوصل إلى حل مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير القادم. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 شباط/فبراير القادم إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي شل تقريبا كل الخدمات الإدارية في البلاد. وهذا الإضراب العام هو الثالث منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ويشمل حوالى ربع السكان العاملين في تونس. وشهدت حركة الملاحة الجوية الخميس الفائت اضطرابات كبيرة تم بسببها إلغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد إضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة. وكشف الطبوبي الاثنين أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالى شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب. وقال الطبوبي لفرانس برس «لا نريد الإضراب لغاية الإضراب، نأمل في التوصل إلى حل». ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار ( 40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018.