«بنك الصادرات» يدعم مشروعات الصناعة الوطنية والتعدين ب 30 مليار ريال

قال مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن بنك الصادرات سيدعم المشروعات المساندة للصناعات والتعدين في المملكة بما يزيد على 30 مليار ريال، على مدار السنوات المقبلة، وذلك لمؤازرة جهود الدولة لرفع نسبة الناتج المحلي من الصناعات المرتبطة بالمعادن وتوفير فرص العمل في هذا المجال، وأيضاً لتحقيق توجه الدولة في رؤيتها 2030 التي تركز على مداخيل مثمرة للعقود المقبلة للأجيال والوطن غير البترول.
وأوضح، د. عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، على هامش المؤتمر الصحفي لوزارة الطاقة، بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس حجر الأساس للمرحلة الأخيرة لمشروع وعد الشمال، لإنتاج الفوسفات، كما سيدشن عدداً من المشروعات التعدينية والصناعية الكبرى بمنطقة الحدود الشمالية، والتي يقدر إجمالي استثماراتها ب 85 مليار ريال، والمملكة تملك مشروعات تعدينة وصناعية واعدة في أكثر من منطقة ولأكثر من منتج له ثقل في السوق المحلي والعالمي، ومن ذلك الأيورنيوم والذهب، وصناعات صهر النحاس والزنك، ونوه إلى أن المملكة سيكون لها حضور في صناعة السيارات وأجزاء من الطائرات، كما سيكون هناك اهتمام كبير بالتعاون مع وزارة الإسكان للصناعات التي تتكون المنازل "المطبوعة" أو التي تبنى بتقنية الجدران الجاهزة 3d، وتملك المملكة مقومات كبرى في جوانب الطاقة المتجددة، وصناعة الألواح الشمسية، وطبيعة طقس المملكة المشمس لفترات طويلة على مدار العام ستحقق نجاحاً وتوسعاً في صناعات الطاقة المتجددة والخدمات المساندة لها في جوانب متعددة. يذكر أن أراضي مشروع وعد الشمال فقط، والقريب من مدينة طريف بالحدود الشمالية، ووفق أبحاث ودراسات علماء الجولوجيا تبشر بوجود مخزون من التعدين يصل إلى خمسة تريلونات ريال، وكان وزير الطاقة، د. خالد الفالح، قد أعلن الشهر الماضي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، عن الإطلاق المبدئي ل "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، حيث يعد البرنامج هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية، وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي (الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية)، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بترليون ومائتي بليون ريال سعودي، وتوفير مليون وستمائة ألف وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بترليون وستمائة بليون ريال سعودي، بحلول عام 2030م.