الموقع الجغرافي المميز للمملكة العربية السعودية يضعها محط أنظار العالم سياسيا واقتصاديا، وفي الجانب الاقتصادي هناك دافع كبير لكثير من المستثمرين والباحثين عن فرص العمل من شركات وأفراد لاقتناص الفرص المجزية وخصوصا في دولة مثل المملكة لها ثقلها السياسي وقوتها الاقتصادية ومكانتها الدينية. المملكة تتمتع بخصائص متنوعة وجاذبة، فبالإضافة للموقع الاستراتيجي هناك جميع الموارد والمواد الخام التي يحتاجها المستثمر لدعم استثماره وتنميته والخروج بعوائد مجزية. وهناك عدد سكان كبير يعزز الطلب على السلع والخدمات والمنتجات ويوفر الأيدي العاملة. يدعم ذلك استثمارات الدولة في البنى التحتية والطرق وتطوير وسائل النقل وافتتاح المطارات الإقليمية والذي هو جزء من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى فيها لتحقيق الكثير من برامج التنمية وتعزيز موقعها الاقتصادي على المستوى الدولي وزيادة الاستثمار في المناشط الاقتصادية المتنوعة كالصناعة والزراعة والتقنية والترفيه والسياحة والحج والعمرة. بالإضافة إلى التوجه لتحويل المملكة من مجرد مستورد وبلد ذي اقتصاد ريعي إلى بلد منتج يصدر مختلف السلع والمنتجات ويدعم برامج تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع التي يمكن إنتاجها محليا. الدولة سعت وبكل جهودها وعبر عقود في دعم برامج التنمية المحلية وسعت إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محليا من خلال الكثير من البرامج وتقديم القروض من خلال الصناديق الصناعية والزراعية والعقارية وتطوير المدن الصناعية والمدن الاقتصادية وتهيئة كافة السبل لإذابة العوائق وتسهيل الاستثمار والإنتاج المحلي. ورغم ذلك هناك قصور من القطاع الخاص في دعم البرامج التنموية جنبا الى جنب مع الدولة وعدم الاستفادة من التسهيلات المقدمة وتقنين الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والغذائي والاكتفاء بالاستثمار خارج المملكة. وهناك قلة من الاستثمارات المحلية الناجحة في مجال الصناعة والغذاء والزراعة لكيانات سعودية حكومية وشبه حكومية ومساهمة عامة وفردية لها بصمات في مجالها وتسهم في الأمن الغذائي والصناعي للملكة وتنتج سلعا استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها وهي من انجح الشركات في مجالها رغم وجود منتجات مستوردة إلا أنها لا تضاهيها ولديها قبول كبير لدى المستهلك بل ويفضلها على المستورد. المملكة اليوم غير، مع الرؤية الجديدة والدعم المباشر من الدولة سعيا لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومميزة للمستثمر المحلي والأجنبي، نتج عنها خلال السنتين الماضيتين دخول العديد من الكيانات الدولية في استثمارات وشراكات في المملكة لإقامة مشروعات نوعية تتوافق مع حاجة ساكنيها وزائريها. المستثمر الجريء هو من يبادر ويصنع الموجة من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في دعم اقتصاد البلد وتحقق تطلعات المستهلك ويربح منها عوائد مجزية، وكل ما يحتاجه هو بعد النظر والمغامرة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في السوق وحسب طبيعة عمله. فهل من مستثمر محلي جريء يقتنص الفرصة؟