لا أحد ينكر أهمية مكافحة المخالفات المرورية وخصوصا المهددة للسلامة، لأن مكافحتها ستسهم بشكل كبير في ضبط الحركة المرورية، وتوفير السلامة لسالكي الطرق، لأن المخالفات التي تنتج عادة عن سلوكيات السائق الخاطئة لها علاقة مباشرة في وقوع الحوادث المرورية التي قد تصل خطورتها لحدوث وفيات أو إعاقات لم يسلم منها بيت في مجتمعنا، لذا من الواجب كبح جماحها من خلال إيقاع أشد العقوبات بحق من لا يرتدع. وقد أثبتت دراسة علمية مسؤولية سلوك سائق السيارة عن 84 في المئة من الحوادث المرورية بالمملكة، وخلصت إلى وجود نمط عام لسلوك قيادة السيارات في بلادنا يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان ومراعاة النظم وآداب المرور، وأن هناك ارتباطا قويا بين هذا النمط السلوكي وارتفاع معدلات الحوادث والمخالفات المرورية التي تقع في طرقاتنا، ونتج عن الدراسة أن 46 في المئة من السائقين يتعرضون لحادث أو أكثر خلال فترة قيادتهم، وأن 10 في المئة منهم معرضون للإصابة نتيجة للحوادث، إلى جانب ارتكاب 43 في المئة من سائقي السيارات لمخالفات مرورية، وأن 66 في المئة يقودون سياراتهم بسرعة زائدة عن الحد الأعلى المسموح به، كما كشفت الدراسة أن هناك ارتفاعا في معدل المخاطرة في القيادة، وتعرض الشباب من السائقين وصغار السن للحوادث بنسبة أكثر من غيرهم. بالمناسبة فقبل أيام أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أنها صدرت تعديلات على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيراً إلى أن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد لحس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضه لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه. مبيناً أن هذه التعديلات للنظام المروري ستسهم في خفض حوادث المرور ونتائجها، أملنا أن يتم الحزم في تطبيق هذا التعديل المروري الجديد للحد من السلوكيات الخطرة التي أصبحت ظاهرة. Your browser does not support the video tag.