عقدت شركة تطوير للمباني -التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- وبالتعاون مع وزارة التعليم ورشة عمل لمجموعة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والمطورين العقاريين، لاستعراض متطلبات تقديم العروض الخاصة بنموذج المطور -الذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال رياض الاطفال- لمشروعات مبادرة رياض الأطفال التي تتبنّاها الشركة وتستهدف تشييد 1500 روضة أطفال بحلول العام 2020، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. ويتصدّر التوسع في مجال الطفولة المبكرة وتحفيز معدلات الالتحاق في حضانات ورياض الأطفال عبر تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات البيئة التعليمية اللازمة وذات الجودة العالية بالشراكة مع القطاع الخاص، أولويات أجندة شركة «تطوير للمباني»، انطلاقاً من إدراك المملكة لأهمية الاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة. وتناولت ورشة العمل التي أدارها كل من أحمد البدر (مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء) وعبدالله العمرو (مدير إدارة التطوير) سلسلة من المحاور الرئيسة المرتبطة بقطاع رياض الأطفال بأبعاده الاجتماعية والاستثمارية والتنموية الواعدة، وجرى خلالها تقديم عرض وافٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين حول واقع القطاع، والتوجهات المستقبلية للمملكة حيال توسيع آفاقه، فضلاً عن التعريف بالنماذج الاستثمارية المتوفرة حالياً في المبادرة، وشرح النموذج الاستثماري للمطور، والأدوار والمهام المناطة بكل طرف من أطراف المعادلة، إلى جانب تحديد آلية وبنود التعاقد مع المستثمرين. ومن ضمن الفرص المتنوعة التي طرحتها الشركة مؤخراً في الاستثمار في التعليم، طرحت الشركة خلال اللقاء 15 قطعة أرض متاحة للاستثمار والتطوير أمام القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين مخصصة لبناء حضانات وروضات أطفال ضمن مواقع حيوية في مختلف أحياء ومناطق مدينة الرياض وبمساحة إجمالية تقدّر بنحو 112,074 م2، وتستهدف تلبية احتياجات نحو 115,671 أسرة قاطنة في تلك الأحياء ذات الكثافة السكانية. ووفقاً لنموذج المطور فإن شركة تطوير للمباني ستقوم تحت مظلة هذه المبادرة بتقديم الأراضي المؤجرة بالباطن لها من قبل وزارة التعليم، ونماذج التصميم المعتمدة لرياض الأطفال لصالح المطوّر، الذي سيقوم بدوره بتطوير المبنى وتشغيله أو تكليف جهة خارجية بتشغيله تبعاً للمعايير التشغيلية المحددة من قبل شركة تطوير للمباني. ومن شأن آلية الشراكة هذه بين الشركة والقطاع الخاص أن تسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030 الرامية إلى التحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي، وتحقيق النفع لأجيال المستقبل من خلال الارتقاء بالبيئة التعليمية وبنيتها التحتية، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة المستدامة عبر إشراكه في المشروعات التنموية المنشودة، وتقديم التسهيلات التنظيمية والمحفزات الاستثمارية أمامه. ودار خلال ورشة العمل حلقة نقاش مفتوح بين ممثلي «تطوير للمباني» والمستثمرين والمطورين، تم خلالها الرد على استفسارات المستثمرين، والاستماع إلى مرئياتهم وملحوظاتهم حول المبادرة. وتقدم شركة تطوير للمباني برامج عدة للتوسع في مجال الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتعزيز القيمة المضافة للشركاء والعملاء من القطاع الخاص، من بينها: مشروع تصميم النماذج الهندسية للمباني، ومشروع بناء النماذج الاستثمارية الداعمة لافتتاح رياض الأطفال، ومشروع حصر الأراضي المناسبة لرياض الأطفال، ومشروع افتتاح حضانات ورياض أطفال داخل مبانٍ تعليمية قائمة. يشار إلى أن شركة تطوير للمباني تعد الذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل وفق أسس تجارية متخصصة، بدءاً من مرحلة التصميم الهندسي والإشراف واستلام المشروعات بهدف التحقق من توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية. Your browser does not support the video tag.
