كشفت مصادر نفطية آسيوية أن المملكة لديها فرصة لاستعادة حصتها النفطية في السوق الآسيوية بعد أن طلبت ثلاثة مصافٍ لتكرير النفط على الأقل في شمال آسيا الحصول على إمدادات إضافية من النفط السعودي لشهر أكتوبر، وذلك بعد إعلان تلك المصافي مقاطعتها للنفط الإيراني قبيل سريان العقوبات الأميركية العائدة على إيران، إضافة إلى الطلب المرتفع للنفط المتزامن مع فصل الشتاء. في حين أن المملكة خفضت الأسبوع الماضي سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر من النفط العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 0.10 إلى 1.10 دولار للبرميل لمتوسط دبي/عمان، وتهدف خطوة السعودية لجذب المزيد من المشترين في الشهر الذي يسبق عودة العقوبات على إيران التي بدأت شحناتها إلى آسيا في الانخفاض والتلاشي. في وقت يتمتع النفط السعودي حالياً بالقدرة على منافسة أقوى في آسيا بسبب أسعار خام برنت القوية التي تستخدم في تسعير واردات النفط من أوروبا وأفريقيا إلى آسيا، إضافة إلى أن الحرب التجارية الجمركية الأميركية الصينية والتعريفات الجمركية على واردات الولاياتالمتحدة من النفط للصين كأكبر مستهلك للنفط تجعل المصافي المستقلة الأصغر في الصين تتجنب النفط الأميركي، وفقاً لمسح شهري أجرته "قلوبل بلاتس". وفيما تستعد المملكة لزيادة الإمدادات إلى آسيا، بدأت مبيعات إيران في الانخفاض في أسرع منطقة مستوردة للنفط نمواً في العالم، في حين لا يتوقع من عملاء إيران الرئيسين في آسيا وأبرزهم الصينوالهند بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي أن يقطعوا وارداتهم من النفط الإيراني وذلك على الرغم من أن الهند قد تقلل من واردات النفط الإيراني في الوقت الذي تحاول فيه المناورة بين الخام الإيراني الرخيص والضغوط الأميركية لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. وقالت الصين إنها لن تتوقف عن شراء النفط الإيراني، لكن يقال إن بكين وافقت على عدم زيادة مشترياتها النفطية من إيران، في حين أن المصافي اليابانية الكبرى كانت قد أبلغت إيران الأسبوع الماضي بأنها ستوقف جميع واردات النفط الإيراني لشهر أكتوبر، بينما تنتظر المحادثات بين اليابانوالولاياتالمتحدة بشأن واردات النفط الإيرانية لاتخاذ قرار دائم بشأن كيفية المضي قدما في نوفمبر. ولدى شركة أرامكو السعودية خزانات للنفط الخام في أوكيناوا في اليابان زادت طاقتها التخزينية بمقدار 1,9 مليون برميل إلى 8,2 ملايين برميل في سبتمبر 2017. كذلك الحال بالنسبة لكوريا الجنوبية حليفة الولاياتالمتحدة والتي لم تستورد أي نفط إيراني في أغسطس، مقارنة بوارداتها من إيران لشهر يوليو التي بلغت 194 ألف برميل في اليوم، وفقا لتتبع الناقلات وبيانات الشحن المعتمدة، في حين قالت كوريا الجنوبية إنها تواصل المحادثات مع الولاياتالمتحدة للحصول على تنازل محتمل لبعض الشحنات الإيرانية. اجتماع الجزائر من جهة أخرى تتجه أنظار المهتمين بشؤون النفط في العالم نهاية الأسبوع الجاري صوب الجزائر حيث اجتماع منظمة "أوبك" بقيادة المملكة، والدول خارج "أوبك" بقيادة روسيا، لبحث جميع سيناريوهات الإنتاج من حيث الرفع أو الخفض أو الإبقاء على المستويات الحالية بما يضمن توازن العرض والطلب، والنظر في السياسات التسعيرية وسبل تخفيف مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار النفط وضمان استقرار إمداداته وسط تراجع الإنتاج في فنزويلا وعودة العقوبات على إيران. وترتكز المناقشات على تقديرات العرض والطلب للربع الرابع 2018 الذي تبدأ فيه العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، وبحث إمكانيات تعويض المفقود من السوق الذي يقدر بنحو 1-2 مليون برميل من النفط الإيراني. وينظر العالم للمملكة بصفتها أكبر منتِج لأوبك بأهمية بالغة لدورها الريادي والمحوري في ضبط أوضاع سوق النفط وتعهدها بضمان استقراره ومدى استعدادها للرد على التغيرات في سوق النفط. في وقت قدرت مصادر "أوبك" بلوغ إنتاج المملكة من النفط في أغسطس 10.401 ملايين برميل يوميًا، بزيادة قدرها 38000 برميل يوميًا عن يوليو، ما يؤكد التزام المملكة بمستويات الإنتاج المحددة وفق اجتماع "أوبك" الأخير في فيينا يونيو الماضي والذي نتج عنه توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو وذلك لدول المنظمة والمنتجين من غير الأعضاء، بما في ذلك روسيا، أي بمقدار 200 ألف برميل يوميا، إضافة إلى الحفاظ على الاتفاق حتى اجتماع ديسمبر الحالي وذلك بهدف تبديد المخاوف من نقص النفط في الأسواق العالمية. Your browser does not support the video tag.