كانت المملكة وماتزال دولة ذات سيادة، ولن تقبل إلا أن تكون كذلك، وفيما يحتفل الآخرون بذكرى استقلالهم نعتز هنا بيومنا الوطني الذي نحيي فيه كل عام بطولات التأسيس على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. إن ما تمارسه كندا وغيرها من الدول من تدخل في شؤون الآخرين تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ما هو إلا محاولة لفرض نوع جديد من الهيمنة والتدخل الذي لا يقل عمّا سبقه من احتلال للأرض في القرون الماضية. كنت أتمنى أن تخصص وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عواطفها ووقتها للحديث عن معاناة الشعب السوري مع الحصار والتجويع والبراميل المتفجرة، أو للدفاع عن أطفال غزة المحاصرين تحت الركام بدل التبرير للعدوان الإسرائيلي ومنحه الضوء الأخضر فيما يرتكبه من مجازر تحت غطاء الدفاع عن النفس. ومع وجود تجاوزات حقيقية وموثقة ترتكب بحق الإنسانية في كندا لماذا ترى السيدة فريلاند أن لها الحق أن تنتقد اعتقال دولة ذات سيادة مجموعة من مواطنيها على خلفية قضايا تتعلق بالأمن الوطني؟ «يعيش السكان الأصليون، نساءً، ورجالاً، وأطفالاً، في واحدة من أغنى دول العالم، ومع ذلك فهم باستمرار من بين أكثر فئات المجتمع تهميشاً في كندا، والآن، بعد عشرات السنين من الصمت واللامبالاة على الصعيد العام، جذبت حركة تنبض بالحياة وتتسم بالتنوع من نشطاء السكان الأصليين انتباه الرأي العام». هذا المقطع منقول نصاً وبالحرف الواحد من موقع منظمة العفو الدولية (آمنيستي) التي منحت حركة حقوق السكان الأصليين في كندا العام الماضي جائزة (سفير الضمير) التي تعد أرفع جوائز المنظمة لوقوفها ضد الانتهاكات الرسمية. الغريب في الموضوع الوقاحة التي ظهرت بها السفارة الكندية في الرياض التي غردت بالمطالبة بالإفراج عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في المملكة فوراً، فكانت هذه ال (فوراً) من نصيب السفير الكندي الذي منحته المملكة تأشيرة خروج نهائي خلال 24 ساعة قبل أن تفرض مجموعة من الإجراءات القاسية ضد أوتاوا على سبيل إياك أعني واسمعي يا جارة لكل من يمنح لنفسه الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية. نحن في مرحلة مفصلية في رحلتنا نحو المستقبل، وتقييمنا للأولويات يتطلب الثقة الكاملة في رؤية القيادة التي تثبت كل يوم أنها على مستوى تطلعات الشعب ومطالبه المشروعة وليست بانتظار من يسمون أنفسهم بنشطاء الحقوق والمرأة. في الأخير.. نجدد التأكيد على أن «المملكة أحرص على أبنائها من غيرها» ويا ليت كل من يظن أنّ الاعتماد على الدعم الأجنبي لنيل ما يعتقد أنه حق مشروع يدرك ذلك، وأن أرفع الجوائز والشهادات من المنظمات الحقوقية والدولية لا تعني شيئاً عندما يتطلب الأمر المساومة على الولاء للوطن. Your browser does not support the video tag.