ليس لدي إحصاء ولكن حين نبحر بالقروض الشخصية ونسبتها لعدد السكان العاملين، سنجد أن نسبة المقترضين عالية جداً، وكأرقام مالية نجد أنها في الربع الأول وصلت 316،2 مليار ريال والبطاقات الائتمانية بلغت 12،7 مليار ريال، والعقارية للأفراد 125،5 مليار ريال وللشركات 91،6 مليار ريال. هذه قراءة رقمية سريعة لأرقام التمويل، ونركز هنا على الأفراد، حيث تستعد البنوك لتطبيق مبادئ تمويل الأفراد المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم، وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري. بحيث أن نسبة الاستقطاع من الراتب للتنظيم الجديد تمويل الأفراد المسؤول قسمت إلى أكثر من قسم وأكثر من نوع تمويلي، وأن الرواتب التي تبلغ 15 ألف ريال وأقل يبلغ نسبة الاستقطاع منها في التمويل الاستهلاكي 33.33 % للموظف، و25 % للمتقاعد، وبشرط أن تبلغ الالتزامات باستثناء التمويل العقاري نسبة 45 %، كحد أعلى، وإجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري 55 % كحد أعلى. أما بالنسبة للرواتب أكثر من 15 ألف وأقل من 25 ألف ريال، فسيكون نسبة الاستقطاع من راتب الموظف 33.33 %، أما الاستقطاع من راتب المتقاعد فيبلغ 25 %، وبشرط أن يبلغ إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري 45 %، أما إجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري فيبلغ 65 %. وأن الرواتب التي تبدأ من 25 ألفاً وأكثر فيبلغ نسبة الاستقطاع من راتب الموظف 33.33 %، أما الاستقطاع من راتب المتقاعد فيبلغ 25 %، ويبلغ إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري يحدد وفق السياسة الائتمانية للممول. هذا التنظيم مهم وجيد أن يبدأ بعد أيام حيث سيركز على قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاته، مع أهمية وجود إدارة خاصة ذات كفاءة في البنوك والمصارف إدارة هذه التمويلات، ويجب أن يدرس الوضع المالي الكلي وحتى الاحتياج للمقترض، مع أهمية توفر البيانات والربط بين المصارف "من خلال سمة" أو جهات حكومية أخرى كالإسكان والقروض والالتزامات، وكل ذلك بهدف رفع مستوى "المسؤولية والوعي" للمقترضين، أهمية أن يكون هناك نشر "ثقافة" الادخار والتمويل لماذا ومتى احتاجه، حيث الكثير يستخدم سهولة التمويل في تمويلات غير منتجة أو قيمة مضافة له، ويجب أن توضع أولويات للموافقة لحد ما، مع صعوبة أن تكبح أحداً من الحصول على تمويل، ولكن من المهم أن يكون هناك مع هذه الضوابط نشر لثقافة الوعي متى اقترض ولماذا وأين أوجه هذا التمويل، وأن لا يحمل المقترض ما يفوق 40 إلى 45 % من راتبه في كل الأحوال ما عدا من يتجاوز راتبه 30 ألف ريال. Your browser does not support the video tag.