«معارض السلع الاستهلاكية».. حراك اقتصادي ورواج تجاري وفرص عمل جاذبة

وضع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أطرا عامة وسياسات تنظيمية محفزة للمستثمرين وإجراءات واضحة ومرنة لإقامة جميع أنواع فعاليات الأعمال في المملكة، والتي تأخذ أشكالا مختلفة حسب أهدافها مثل المعارض التجارية ومعارض السلع الاستهلاكية، والمعارض التعريفية، والمعارض الخيرية، ومعارض التوظيف، والمؤتمرات والمنتديات، والندوات، والملتقيات، وورش العمل، والاجتماعات، والدورات التدريبية، وتعد معارض السلع الاستهلاكية إحدى أنواع فعاليات الأعمال التي يتم تنظيمها وتطويرها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لما لها من إيجابيات عدة منها توفير منافذ لعرض السلع والأعمال الحرفية بأسعار تنافسية، وتأمين فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد الموازي وإيجاد رواج شامل، إلى جانب الحفاظ على بعض المهن التقليدية من الاندثار، وتنشيط الحركة السياحية، وتعتبر هذه المعارض من أدوات التسويق وخدمات تقدمها مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات بهدف إيجاد قنوات توزيع لها في الأسواق المحلية، وعرف البرنامج مصطلح «معرض السلع الاستهلاكية» بأنه فعالية أعمال تنظمها مؤسسة أو شركة مرخصة بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زواره من العامة، ويُسمح فيه بالبيع المباشر، وتكون المشاركات محلية من خلال عرض منتجات وطنية أو غير وطنية، وقد درج عامة الناس استخدام كلمة «بازار» على هذا النوع من الفعاليات. وتقام هذه المعارض في منشآت دائمة أو مؤقتة، غالبا تكون في قاعات الفنادق ومراكز المعارض وقاعات المناسبات المؤهلة والمراكز التجارية، وفي خيام أو أماكن عامة مفتوحة، يتم إصدار تراخيص إقامة معارض السلع الاستهلاكية عبر خدمات البوابة الإلكترونية للبرنامج التي صممت لتيسير الإجراءات على مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات بما يتماشى ومبادرات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، وتعتبر البوابة الإلكترونية للبرنامج منصة إلكترونية واحدة يتم فيها استقبال طلبات إقامة معارض السلع الاستهلاكية ومعالجتها وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من اللجنة الإشرافية للبرنامج التي يرأسها صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتتكون من ممثلين من وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، المالية، الشؤون البلدية والقروية، وعضوين من القطاع الخاص يرشحهما مجلس الغرف السعودية.
30 % زيادة سنوية
وكشف تقرير صادر عن البرنامج أنه منذ تطبيق سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية قبل ثلاثة أعوام، وحتى نهاية الربع الثاني من 2018م، تلقت البوابة الإلكترونية للبرنامج 1695 طلبا لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في جميع مناطق المملكة، وأصدرت البوابة الإلكترونية للبرنامج 845 ترخيصا لهذا النوع من المعارض بزيادة سنوية تقارب 30 %، ووصل عددها إلى 200 ترخيص في النصف الأول من العام 2018م. وتشهد هذه المعارض نسبا عالية من الحضور، حيث ارتفع عدد زوارها على مستوى مناطق المملكة منذ العام 2015م من 1.9 مليون إلى 4 ملايين في العام 2017م، وتختلف أحجام معارض السلع الاستهلاكية وأنوعها ومستوى جودتها ونوعية المؤسسات المنظمة لها، وتتراوح مددها من يوم واحد إلى 30 يوما، وتقام في أماكن مختلفة وفي جميع مناطق المملكة، و32 % تقام في مراكز المعارض وقاعات للمناسبات، و27 % في الفنادق، و15 % في المراكز التجارية، و13 % في منشآت مؤقتة، و13 % بمرافق عامة وحدائق.
وقد عقد البرنامج ثلاث ورش عمل للتعريف بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية منذ تطبيقها، كما نفذ البرنامج ما يزيد على 525 زيارة تفتيشية لهذه المعارض وتقييمها بالتعاون مع إمارات المناطق، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وأصدر 213 قرار عقوبات بناء على مخالفات تم رصدها حسب اللوائح المعتمدة، وتتفاوت العقوبات ما بين لفت نظر كتابي، وتوقيع تعهد، وإيقاف نشاط المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر، وتركزت المخالفات المرصودة في بيع سلع مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات السعودية، ومشاركة عارضين ليست لديهم محلات أو سجلات تجارية، ومشاركة عارضين وافدين ليسوا على كفالة الجهات العارضة، وعدم الالتزام بمعايير إقامة معارض السلع الاستهلاكية، والإعلان عن تنظيم المعارض الاستهلاكية دون الحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج.
بدوره يرى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية ساهمت في تحفيز مستثمرين جدد للدخول لصناعة الاجتماعات السعودية لوجود قواعد واشتراطات ثابتة وواضحة وشفافة، وإجراءات مرنة، ومرجعية إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص، ولوجود معايير جودة متطورة تساهم في نجاح هذه المعارض، وتمنع بيع السلع غير المطابقة للمواصفات السعودية، إضافة إلى وجود بنود تحمي المستثمرين من التضارب، وتساهم في التنافس الشريف حيث حددت السياسات أن تكون المشاركات للمحلات التي لديها سجلات تجارية في المنطقة، وأن تكون الإدارة سعودية، وأن يكون العارضون تحت كفالة الجهات التي يمثلونها، وأوضح العيسى أن الغاية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها هي تصنيف وتأهيل المؤسسات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية، وتطوير القواعد والمعايير المنظمة لهذه النوعية من المعارض، وتشديد الرقابة عليها، وأن ذلك من أولويات البرنامج خلال الفترة المقبلة، كما أكد أهمية تعاون المستثمرين مع البرنامج والحصول على التراخيص اللازمة منه، حسب سياسات وإجراءات تنظيمها المعتمدة التي تتضمن بنودا فنية تهدف إلى رفع جودة هذه المعارض، وزيادة فوائدها والحد من آثارها السلبية.
وأضاف أنه على الوجه الآخر من معارض السلع الاستهلاكية وخاصة تلك التي تقام في منشآت مؤقتة بمسميات مختلفة مثل «خيام التسوق ومهرجانات التسوق والترفيه»، فإن البرنامج كشف ما فيها من تجاوزات ومخالفات لها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، ويعكف البرنامج مع شركائه على معالجتها والحد منها، وتتركز هذه المخالفات في وجود مضاربين من مؤسسات منظمة وموردة للمعارض يبيعون التراخيص والموافقات التي تصدر لإقامتها أو إحالتها من الباطن بصفة غير نظامية إلى عمالة وافدة تعمل على إنشاء وتشغيل هذه المعارض وإدارة الأموال الناتجة منها، ويرتبطون بشبكة من عمالة وافدة أخرى يشاركون في هذه المعارض بأجنحة يبيعون فيها بضائع مغشوشة ومقلدة وبعضها منتهي الصلاحية ولا تطابق المواصفات السعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالحصول على التراخيص النظامية من البرنامج لإقامة هذه المعارض وعدم مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة لدى البرنامج، وتتركز المخالفات والتجاوزات في 18 مدينة ومحافظة على نطاق خمس مناطق إدارية.
معرض «منتجون» من أشهر المعارض الاستهلاكية
Your browser does not support the video tag.