معاقبة 213 معرضا لمخالفات تضمنت بيع سلع مغشوشة

فرض البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عقوبات على 213 معرضًا للسلع الاستهلاكية، بعد 525 جولة تفتيشية مشتركة بين البرنامج بالتعاون مع إمارات المناطق ووزارتي التجارة والعمل، إضافة إلى الدفاع المدني.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى: إن العقوبات تفاوتت ما بين لفت نظر كتابي وتوقيع تعهد، وإيقاف نشاط المؤسسة ثلاثة أشهر.
وأضاف: إن المخالفات تركزت في بيع سلع مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، ومشاركة عارضين ليست لديهم محلات أو سجلات تجارية، إضافة إلى مشاركة عارضين وافدين ليسوا على كفالة الجهات العارضة، وعدم الالتزام بمعايير إقامة معارض السلع الاستهلاكية، والإعلان عن تنظيم المعارض الاستهلاكية دون الحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج.
وأشار إلى أنه منذ تطبيق سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية، وحتى نهاية الربع الثاني من 2018، تلقت البوابة الإلكترونية للبرنامج 1695 طلبًا لإقامة المعارض، فيما أصدرت البوابة الإلكترونية 845 ترخيصًا لهذه المعارض، بزيادة سنوية 30% منها 1456 ترخيًا في 2015، و231 ترخيصًا في 2016، و268 ترخيصًا في 2017، و200 ترخيص في النصف الأول من العام الحالي، وارتفع عدد زوار المعارض منذ 2015 وحتى الآن من 1.9 مليون إلى 4 ملايين في العام الماضي.
ولفت إلى أن البرنامج رصد مخالفات في المنشآت المؤقتة سواء خيام التسوق ومهرجانات التسوق والترفيه، مشيرًا إلى أنه يعكف على الحد منها، لا سيما أنها شهدت وجود مضاربين من مؤسسات منظمة وموردة للمعارض يبيعون التراخيص والموافقات التي تصدر لإقامتها أو إحالتها من الباطن بصفة غير نظامية إلى عمالة وافدة تعمل على إنشائها وتشغيلها وإدارة الأموال الناتجة عنها.
وأوضح أن تلك المؤسسات ترتبط بشبكة من عمالة وافدة أخرى يشاركوا في هذه المعارض بأجنحة يبيعوا فيها بضائع مغشوشة ومقلدة وبعضها منتهي الصلاحية ولا تطابق المواصفات، إضافة إلى عدم التقيد بالحصول على التراخيص النظامية من البرنامج لإقامة هذه المعارض، وعدم مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة لدى البرنامج.
وتتركز المخالفات والتجاوزات في 18 مدينة ومحافظة على نطاق 5 مناطق إدارية وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، والباحة، فيما تؤثر سلبًا على التجار النظاميين، فضلًا عن افتقادها جوانب السلامة وشروط الأمان مما يعرض القائمين عليها وزوارها والمعرض للمخاطر ، إضافة إلى تأثيرها السلبي على المعارض النظامية المرتكزة على أسس تجارية تهدف إلى الاستدامة والربح.
وأوضح أن سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية أسهمت في تحفيز مستثمرين جدد، لوجود شفافية ومرجعية إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص ومعايير جودة متطورة، إضافة إلى وجود بنود تحمي المستثمرين من التضارب. وأوضح العيسى أن الغاية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها هي تصنيف وتأهيل المؤسسات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية، وتطوير القواعد والمعايير المنظمة لهذه النوعية من المعارض، وتشديد الرقابة عليها.