معارض السلع الاستهلاكية.. حراكٌ اقتصادي ورواجٌ تجاري وفرص عمل جاذبة

يحرص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على وضع أطر عامة وسياسات تنظيمية محفزة للمستثمرين وإجراءات واضحة ومرنة لإقامة جميع أنواع فعاليات الأعمال في المملكة، التي تأخذ أشكالاً مختلفة حسب أهدافها، مثل المعارض التجارية ومعارض السلع الاستهلاكية، والمعارض التعريفية، والمعارض الخيرية، ومعارض التوظيف، والمؤتمرات والمنتديات، والندوات، والملتقيات، وورش العمل، والاجتماعات، والدورات التدريبية.
وتعد معارض السلع الاستهلاكية أحد أنواع فعاليات الأعمال التي يتم تنظيمها وتطويرها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني لما لها من إيجابيات عدة، منها: توفير منافذ لعرض السلع والأعمال الحرفية بأسعار تنافسية، وتأمين فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد الموازي وإيجاد رواج شامل، إلى جانب الحفاظ على بعض المهن التقليدية من الاندثار، وتنشيط الحركة السياحية،فضلاً عن كونها أحدى أدوات التسويق وخدمات تقدمها مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات بهدف تمكين الشركات التجارية من ترويج منتجاتها وخدماتها وإيجاد قنوات توزيع لها في الأسواق المحلية.
وعرّف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والمعارض مصطلح " معرض السلع الاستهلاكية " أنه فعالية أعمال تنظمها مؤسسة أو شركة مرخصة بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعّالة، ويكون زواره من العامة، ويُسمح فيه بالبيع المباشر، وتكون المشاركات محلية من خلال عرض منتجات وطنية أو غير وطنية، وقد درج عامة الناس استخدام كلمة " بازار " على هذا النوع من الفعاليات.
وتقام هذه المعارض في منشآت دائمة أو مؤقتة، غالباً ما تكون في قاعات الفنادق ومراكز المعارض وقاعات المناسبات المؤهلة والمراكز التجارية، أوفي الخيام والأماكن العامة المفتوحة.
ويتم إصدار تراخيص إقامة معارض السلع الاستهلاكية عبر خدمات البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التي صممت لتيسير الإجراءات على مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات بما يتماشى مع مبادرات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، وتعد البوابة الإلكترونية للبرنامج منصة إلكترونية واحدة يتم فيها استقبال طلبات إقامة معارض السلع الاستهلاكية ومعالجتها وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من اللجنة الإشرافية للبرنامج التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتتكون من ممثلين من وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، وعضوين من القطاع الخاص يرشحهما مجلس الغرف السعودية.
وكشف تقرير صادر عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أنه منذ تطبيق سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية في 1 /6 /1436ه الموافق 21 مارس 2015م وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2018م، تلقت البوابة الالكترونية للبرنامج (1695) طلباً لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في جميع مناطق المملكة، وأصدرت البوابة الالكترونية للبرنامج (845) ترخيصاً لهذا النوع من المعارض بزيادة سنوية تقارب ال(30%)، وشمل ذلك (146) ترخيصاً في عام 2015م، و(231) ترخيصاً في عام 2016م، و(268) ترخيصاً في عام 2017م، و(200) ترخيص في النصف الأول من عام 2018م. وتشهد هذه المعارض نسب عالية من الحضور، حيث ارتفع عدد زوارها على مستوى مناطق المملكة منذ عام 2015م من 1.9 مليون إلى 4 ملايين في عام 2017م.
وتختلف أحجام معارض السلع الاستهلاكية وأنواعها ومستوى جودتها ونوعية المؤسسات المنظمة لها، وتتراوح مدتها من يوم واحد إلى (30) يوماً، وتقام في أماكن مختلفة وفي جميع مناطق المملكة (32% تقام في مراكز المعارض وقاعات للمناسبات، و27% في الفنادق، و15% في المراكز التجارية، و 13% في منشآت مؤقته، و 13% في مرافق عامة وحدائق).
// يتبع //
12:06ت م
0036

عام / معارض السلع الاستهلاكية.. حراكٌ اقتصادي ورواجٌ تجاري وفرص عمل جاذبة/ إضافة أولى واخيرة
وعقد البرنامج ثلاث ورش عمل للتعريف بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية منذ تطبيقها، كما نفذ البرنامج ما يزيد على (525) زيارة تفتيشية لهذه المعارض وتقييمها بالتعاون مع إمارات المناطق، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وأصدر البرنامج (213) قرار عقوبات بناء على مخالفات تم رصدها حسب اللوائح المعتمدة، وتتفاوت العقوبات ما بين لفت نظر كتابي، وتوقيع تعهد، وإيقاف نشاط المؤسسة لمدة ثلاثة شهور.
وتركزت المخالفات المرصودة في بيع سلع مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات السعودية، ومشاركة عارضين ليست لديهم محلات أو سجلات تجارية، ومشاركة عارضين وافدين ليسوا على كفالة الجهات العارضة، وعدم الالتزام بمعايير إقامة معارض السلع الاستهلاكية، والإعلان عن تنظيم المعارض الاستهلاكية دون الحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج.
وبين المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية أسهمت في تحفيز مستثمرين جدد للدخول إلى صناعة الاجتماعات السعودية لوجود قواعد واشتراطات ثابتة وواضحة وشفافة، وإجراءات مرنة، ومرجعية إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص، ولوجود معايير جودة متطورة تسهم في نجاح هذه المعارض، وتمنع بيع السلع غير المطابقة للمواصفات ، إضافة إلى وجود بنود تحمي المستثمرين من التضارب، وتساعد في التنافس الشريف، حيث حددت السياسات أن تكون المشاركات للمحلات التي لديها سجلات تجارية في المنطقة، وأن تكون الإدارة سعودية، وأن يكون العارضون تحت كفالة الجهات التي يمثلونها.
وأوضح أن الغاية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها هي تصنيف وتأهيل المؤسسات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية، وتطوير القواعد والمعايير المنظمة لهذه النوعية من المعارض، وتشديد الرقابة عليها، وأن ذلك من أولويات البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية تعاون المستثمرين مع البرنامج والحصول على التراخيص اللازمة منه، حسب سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية المعتمدة التي تتضمن بنوداً فنية تهدف إلى رفع جودة هذه المعارض، وزيادة فوائدها الاقتصادية والحد من آثارها السلبية.
وأشار العيسى إلى أن كثير من مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات التي تديرها كوادر سعودية شابة ألقت بظلال تميزها على معارضها الاستهلاكية، وتم تنفيذها باحترافية عالية، مثل معرض الفخامة العالمي، ومعرض التجارة الإلكترونية، والمعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات، ومعرض اللياقة البدنية والحياة الصحية، والأسبوع السعودي للتصميم، إضافة إلى معرض كلنا أياد وطنية، والمعرض الاستهلاكي للشركات الكبرى، ومعرض القهوة و الشوكولاتة، ومعرض منتجون للمستثمرات من المنزل، ومعرض الرحلات البرية " سفاري تك "، ومعرض الدروازة، ومعرض بساط الريح، ومعرض مزولة.
وكشف المدير التنفيذي للبرنامج، عن التجاوزات التي تحدث في معارض السلع الاستهلاكية خاصة التي تقام في منشآت مؤقتة بمسميات مختلفة مثل " خيام التسوق ومهرجانات التسوق والترفيه "، وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، إذ يعكف البرنامج مع شركائه على معالجتها والحد منها.
وتتركز المخالفات والتجاوزات في (18) مدينة ومحافظة على نطاق (5) مناطق إدارية هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة. وثَبت بأنها تؤثر سلباً على التجار النظاميين الذين لديهم محلات في المدينة المقامة فيها هذه المعارض المخالفة، وتنافسهم منافسة غير شريفة، وافتقادها جوانب السلامة وشروط الأمان مما يعرض القائمين عليها وزوارها والمعرض ككل لمخاطر حقيقية، إضافة إلى تأثيرها السلبي على المعارض النظامية المرتكزة على أسس تجارية تهدف إلى الاستدامة والربح وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمتعاملين معها.