أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية والشركات التابعة لها، بضرورة الحصول على معرّف الكيانات القانونية اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2018م وتزويد المؤسسة بذلك، حيث جاء في التعميم الصادر عن المؤسسة أنّ بإمكان تلك الشركات الحصول على معرّف خاص بها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" كوحدة تشغيل سعودية معتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية "GLEUF" لنظام معرّف الكيانات القانونية "LEI". ويعدّ نظام معرف الكيانات القانونية نظامًا دوليًّا يمنح ترقيمًا معياريًّا خاصًّا للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات يتكون من 20 رمزًا، فمن خلال هذا المعرّف تظهر المعلومات الأساسية للكيان كالاسم الرسمي وعنوان المقرّ الرئيسي والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم. حيث يهدف نظام معرّف الكيانات القانونية إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين مع السوق السعودية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري. Your browser does not support the video tag.