لم تعد أساليب الكذب والتضليل والتزييف الذي أعتادت قطر أن تلعبها كجزء أساسي من نظامها المهتري تنطلي على "البعض" كما كانت في أوقات مضت، لتمارس الاستفزاز بإقحامها الرياضة في السياسة للابتعاد عن الهدف الرئيس من الرياضة والخروج من أزمتها على خلفية الاتهامات والأكاذيب التي تروجها عبر أدواتها الإعلامية الجزيرة وقنوات "بي إن سبورت" وغيرهما. فعلى الرغم من نفي هيئة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة لادعاءات شبكة "بي إن سبورت" القطرية حول ما تردد عن السماح ببيع أجهزة غير مصرحة أو إعطاء ترخيص لقنوات فضائية مخالفة للأنظمة، وتأكيدها بتطبيق كافة الأنظمة بصرامة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ورغم نفي قنوات " BEOUTQ" مزاعم الإعلام القطري بشأن ملكيتها للمملكة العربية السعودية، وتأكيدها في بيان نشرته عبر "تويتر" أنها شركة كوبية كولومبية، تلتزم بقوانين النقل في الدولتين، وتحارب الاحتكار الجائر، وتؤمن بحق الشعوب في الاستمتاع بمشاهدة المباريات، بغض النظر عن حالتهم المادية، ورغم تأكيد سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي على أن المملكة العربية السعودية تبذل جهدًا خارقًا في المحافظة على الحقوق الفكرية، وتقوم بجهود كبيرة في محاربة أجهزة القرصنة الرياضية بكافة أشكالها، مطالباً كافة القنوات الرياضية السعودية والخليجية والعربية بالترفع عن الرد على هذا التجاوز غير المسبوق الذي قامت بها قطر من تسييس للرياضة، إلا أن المجموعة الحاكمة في هذه الدولة ما زالت تصرعلى أن المملكة تقف خلف هذه القنوات من خلال الاتهامات والإساءات بواسطة أذرعها الإعلامية بشكل صريح. المتابع للمشهد وتزامناً مع انطلاق كأس العالم التي يشارك فيه المنتخب السعودي ومنتخبات عربية أخرى، يرى أن كل ما تبثه القنوات الرياضية التابعة لتنظيم الحمدين يعد امتداداً لدور النظام القطري الرامي إلى تسييس الرياضة منذ سنوات وفقاً لوقائع عديدة، من بينها تسييس ملف استضافتها لكأس العالم 2022، وشراء لاعبين أوروبيين ودفع مبالغ مالية لجماهير رياضية في دول أخرى لرفع لافتات "لا للمقاطعة" استمراراً للسياسة الخارجية القطرية في محاولة التأثير على الوسط الرياضي بإشغاله بالمشاكل السياسية الراهنة ببث روح الفتنة بين الشعوب والجماهير وخاصة المملكة، متناسية أن الرياضة ربح وخسارة وأن المرتبك يسيّس قنواته الرياضية ويطلق العنان لمرتزقته. Your browser does not support the video tag.