أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء أنه لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات في العراق داخل وخارج البلاد. وقال المجلس في بيان صحفي: «لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب». وأضاف أنه «في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى، فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن، وهذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات». وكان البرلمان العراقي قد طالب في قرار خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضي إعادة عد وفرز 10 % من نتائج الانتخابات يدوياً على خلفية تصاعد الأنباء على حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التي جرت في العراق في 12 مايو الماضي، الأمر الذي رفضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كونه يتعارض مع قانون المفوضية. إلى ذلك استقبل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما بحث اللقاء ملف تشكيل الحكومة المقبلة وجهود القوى السياسية في هذا الإطار. وأكد الجبوري أن البرلمان يسعى جاهداً من أجل تصويب العملية الانتخابية عبر اللجوء إلى الطرق القانونية والدستورية التي تضمن عدم ضياع صوت الناخب، مضيفاً كما أن الكتل السياسية تعمل جاهدة من أجل الخروج برؤية واضحة لشكل الحكومة المقبلة التي نحرص أن تمثل الجميع وبدون استثناء. من جانبه أكد جون ويلكس دعم حكومة بلاده للعراق، مثمناً دور رئيس البرلمان في تدعيم العملية الديمقراطية في البلاد. Your browser does not support the video tag.