تطرقنا في زاوية الأمس إلى سلبية وخطورة قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة أعداد المحترفين الأجانب إلى سبعة لاعبين وربما زيادة العدد إلى ثمانية الموسم المقبل ما يعني تقليص فرص اللاعبين السعوديين وإغلاق الأبواب أمام المواهب والحاق الضرر بالمنتخب السعودي الأول تحديدا إذا ماعلمنا أن الأجانب سيوجدون فقط في الفريق الأول لكل ناد، والقرار لا يشمل الفرق السنية التي لن تتأثر بهذا القرار مباشرة وإنما عند تصعيد الموهبة إلى الفريق الأول. اليوم نناقش موضوعاً مهماً آخر شبيهاً بوضع الأجانب في الفرق وهو وجود الحكام غير السعوديين بهذه الأعداد وحجب الفرصة تماماً عن المحليين الذين وصلوا مرحلة لا مثيل لها من الإحباط، وربما يقول قائل إن الحكام هم من أجبر اتحاد الكرة على الاستغناء عنهم والاستعانة بالأجانب بسبب كثرة أخطائهم وتأثيرها على النتائج وشكاوى رؤساء الأندية المتضررة من قرارتهم وهذا مقبول من جانب، لكن من جانب آخر يفترض أن تكون تجربة إحضار الحكام الأجانب بهذه الأعداد هي خطوة تصحيحية وهدفها تقويم أداء الحكم السعودي الذي يجب عليه أن يعي الدرس جيدا ويعمل على تطوير نفسه وصياغتها من جديد وفرض حضوره إلا أن يجعل ما حدث فترة استرخاء وينام على أصداء القرار. الحكم السعودي شأنه شأن المنتخب سيؤثر أي قرار سلبي يتضمن غيابه على تمثيله للوطن في المحافل الدولية، ولن يقبل "الفيفا" على سبيل المثال أو الاتحاد الآسيوي وجود الطواقم التحكيمية السعودية وهي لا تشارك داخليا سوى في الدوري الممتاز أو مسابقة كأس خادم الحرمين ولا يكفي هذين الاتحادين مشاركة الحكام في دوريات ومسابقات سعودية أخرى مايهم في المقام الأول دوري المحترفين الذي بسط فيه الحكام الأجانب نفوذهم ونقولها بكل أسف ومرارة وطردوا الحكام المحليين منه سواء في الساحة او حتى كرجال خطوط ولا يشاهد الحكم السعودي إلا فقط حكماً رابعاً أدواره محدودة جدا ولا ينظر في الاستعانة به خارجيا في البطولات القارية والعالمية وكل مانتمناه أن يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم على دراسة وضع التحكيم وعلاج الخلل بشكل سريع يعيد الحكم الوطني ويوفر على ميزانية الاتحاد المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف على الحكام الأجانب. Your browser does not support the video tag.