وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة، بدراسة وضع اللجان الحالية في مجلس المنطقة ودراسة تطويرها بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وبما يتوافق مع سياسات وزارة الداخلية لتفعيل دور مجلس المنطقة. ووافق مجلس المنطقة في جلسته الأولى للعام المالي 1439/ 1440ه على إعادة تشكيل اللجان المتضمنة؛ اللجنة التنفيذية، ولجنة متابعة المشروعات، ولجنة بناء المبادرات وتحقيق الرؤية، ولجنة الموارد البشرية والتعليم، ولجنة الأمن والمجتمع والأسرة والبيئة، ولجنة الموارد والاستثمار. وتضمن قرار المجلس بإعادة تشكيل اللجان عدداً من الضوابط والإجراءات، مثل التركيز على دور الأعضاء المعينين لتمثيل المجتمع في رئاسة اللجان، بهدف منح الأهالي دوراً أكبر في عمليات الرقابة والمشاركة في التخطيط والتوجيه بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة. وكلف المجلس في قراره كل لجنة بإعداد خطة عمل لها، إلى جانب لزوم اجتماعها بشكل دوري للبت في موضوعاتها والتزاماتها، ومطالبتها بتقديم ملخص لسير عملها في اجتماع مجلس المنطقة، على أن توفر إمارة المنطقة وأمانة المجلس مختلف الإمكانات التي يحتاج إليها الأعضاء. وأوضح قرار المجلس أن اللجنة التنفيذية ستمثل لجنة التنسيق بين اللجان المختلفة، والمسؤولة عن متابعة الأداء وتحقيق أعلى معايير الحوكمة في مسيرة عمل المجلس، في حين جرى خلال الجلسة ترشيح الأعضاء لعضوية اللجان، والتصويت على رئاسة اللجان ونائب الرئيس. وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس المجلس أهمية إسهام المجلس في مساندة الجهات الحكومية بالمنطقة وأن يكون حلقة وصل بين احتياجات المجتمع والإمكانات المسخرة للجهات الرسمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -. Your browser does not support the video tag.