أعادت لجنة بمجلس الشورى صياغة توصية لها على التقرير السنوي لبنك الاجتماعية لتنص بشكل مباشر على افتتاح البنك أقساماً نسائية في جميع فروعه لتسهيل حصول النساء على القروض. كما طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بتضمين تقارير البنك السنوية المقبلة، أهدافه الاستراتيجية والمرحلية ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها، وأحالت اللجنة تقريرها النهائي للبنك لأمانة المجلس تمهيداً لإدراجه ضمن بنود جلسات الشورى المقبلة للتصويت على توصياتها. ورفضت اللجنة الأخذ بتوصية العضو خالد العقيل، إلا أنه لم يقبل بسحبها والتراجع عنها ليكون الحسم للمجلس، وقد طالب فيها البنك بدراسة زيادة نسبة القروض الممنوحة للإناث، معللاً بانخفاض نسبة حصتها وضآلتها من إجمالي عدد وقيمة القروض المصروفة. وأوضح في مبررات توصيته أن تقرير البنك للعام المالي 371438 الذي ناقشه المجلس مؤخراً، يوضح ضآلة حصة الإناث من إجمالي القروض كما لم يبين تفاصيل معلومات نسب القروض منذ إنشائه وأعمار الفئات الممنوحة لهم القروض الاجتماعية والإنتاجية والمأمول توفيرها في التقارير المقبلة، فجاءت التوصية مطالبة بدراسة زيادة نسبة القروض المصروفة للنساء في ظل تنامي عدد الخريجات من الثانويات والجامعات وتفشي حالات البطالة بينهم مقارنة بالذكور. يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى قد كشفت للمجلس تدني عدد إجمالي القروض في عام التقرير371438، بنسبة جاوزت 48% بسبب تعديل لوائح قروض الترميم والأسرة وإيقاف القرض الثاني، لضبط وضمان توجيه القرض لمستحقيه حسب رأي البنك، وبينت للمجلس قلة الفروع النسائية وعدم الانسجام مع هدف تمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية بحسب رؤية التحول الوطني، مشيرةً إلى وجود سبعة أقسام نسائية فقط رغم أن للبنك 27 فرعاً في 13 منطقة إدارية. Your browser does not support the video tag.