يستمع مجلس الشورى الثلاثاء المقبل لرأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتوصياتها بشأن نتائج دراستها لأداء بنك الاجتماعية خلال العام 37 1438. وقد كشفت اللجنة للمجلس تدني عدد إجمالي القروض في عام التقرير بنسبة جاوزت 48 % بسبب تعديل لوائح قروض الترميم والأسرة وإيقاف القرض الثاني، لضبط وضمان توجيه القرض لمستحقيه حسب رأي البنك. وأوصت اللجنة بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروع بنك التنمية كما طالبت بتضمين تقاريره السنوية المقبلة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه والمستهدف والمتحقق منها. وبينت لجنة الأسرة والشباب للمجلس قلة الفروع النسائية وبالتالي عدم الانسجام مع هدف تمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية بحسب رؤية التحول الوطني، مشيرةً إلى وجود سبعة أقسام نسائية فقط رغم أن للبنك 27 فرعاً في 13 منطقة إدارية، مؤكدةً أن قلة عدد الموظفات لا يخدم توجهات البنك الاجتماعية، التي أوكل بها من خلال استهداف تمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، ونقلهم إلى الاستثمار والإنتاج عبر برامج البنك المختلفة، وتؤكد اللجنة أن الفروع النسائية ستخدم نشاط الأسر المنتجة الذي يتوسع باستمرار وزيادة القروض الانتاجية. وأشارت اللجنة إلى أن القروض الإنتاجية لازالت أقل بنسبة كبيرة جداً من الاجتماعية وهو ما يبطئ هدف التحول من الرعوية، وقد تجاوزت قروض الأغراض الاجتماعية منذ تأسيس البنك مليوني قرض بقيمة تخطت 98 مليون ريال، بينما بلغ عدد القروض الإنتاجية 37 ألفاً و617 قرضاً بقيمة خمسة ملايين و398 ألف ريال. وفيما يخص حساب إبراء الذمة فقد وصلت المبالغ المودعة بالحساب 326 مليوناً و800 ألف ريال خلال عشرة أعوام، وحصّل البنك بنهاية عام التقرير أكثر من 77 % من قروضه الممنوحة للمواطنين.