بدأت الشركات والمؤسسات في تصحيح أوضاعها ومراجعة أوراقها قبل بداية شهر يناير المقبل تحسباً للرسوم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء والمتمثلة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020؛ حيث جاءت مراجعة القطاعات الخاصة لأوراقها للتعرف على حاجتها للعمالة الوافدة من عدمه، والتخلص من الأعداد الفائضة قبل دفع الرسوم حتى لا تتكبد المنشأة خسائر في المصروفات مقابل عدم حاجتها للعمالة. هذا وسيتم تطبيق الرسوم على الوافدين عند إصدار رخصة العمل للوافد والتي على ضوئها يتم إصدار أو تجديد الإقامة، فقد تم ربط الرسوم للوافدين مع وزارة العمل لصالح وزارة المالية، كما هو الحال عند ربط رسوم المرافقين مع المديرية العامة للجوازات عند إصدار التأشيرات أو إصدار وتجديد الإقامات في مطلع شهر يوليو من عام 2017. وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في بداية الشهر المقبل "يناير" من عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد. فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنويا، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد. علماً أن هذه الرسوم لا تشمل العمالة المنزلية والتي بقيت على الرسوم السابقة، كما أن العمالة المنزلية لا تعفى من رسوم المرافقين والتابعين، والتي تم تنفيذها مطلع يوليو الماضي.