أعلن دبلوماسيون أن الولاياتالمتحدة تسعى لتقليص ميزانية الأممالمتحدة الأساسية لعامي 2018 - 2019 بمقدار 250 مليون دولار، وهذا بالإضافة إلى مقترحات الأمين العام لتحقيق وفر يبلغ 200 مليون دولار. وتخضع الميزانية الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تبنيها قبل نهاية ديسمبر الجاري. واقترح الأمين العام انطونيو غوتيريس وضع سقف لميزانية الأممالمتحدة للعامين المقبلين عند 5,4 مليارات دولار، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية 2016 - 2017. وقال دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة تقدمت باقتراح لخفض إضافي بقيمة 250 مليون دولار أي بنسبة 5 %، وهو ما يرى دبلوماسي آخر أنه من المستحيل تحقيقه. وتعتبر الولاياتالمتحدة المساهم المالي الأول في ميزانية الأممالمتحدة، وهي تؤمن وحدها 22 % من الميزانية الأساسية. وقال الدبلوماسيون إن التقليصات الأميركية المقترحة في الميزانية قد تستهدف البعثات السياسية إلى ليبيا وأفغانستان إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني وخدمات التواصل. كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا بهدف السعي لتحقيق وفر إضافي في الميزانية يقدر ب170 مليون دولار. وقال أحد الدبلوماسيين "هذه لعبة كلاسيكية"، مضيفا "هناك دائما معسكران، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان خفض الميزانية وباقي الدول لا تريد". والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام بضغط من إدارة الرئيس ترمب. ويأتي الضغط من أجل إجراء مزيد من التقليصات مع محاولة الأمين العام انطونيو غوتيريس حشد الدعم لخططه من أجل إصلاح الأممالمتحدة.