أعلن ديبلوماسيون أمس (الثلثاء)، أن الولاياتالمتحدة تسعى لتقليص موازنة الاممالمتحدة الأساسية لعامي 2018-2019 بمقدار 250 مليون دولار، بالإضافة إلى مقترحات الامين العام لتحقيق وفر يبلغ 200 مليون دولار. واقترح الأمين العام انطونيو غوتيريش وضع سقف لموازنة الاممالمتحدة للعامين المقبلين عند 5.4 بليون دولار، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من موازنة 2016-2017. وتعتبر الولاياتالمتحدة المساهم المالي الأول في موازنة الاممالمتحدة، وهي تؤمن وحدها 22 في المئة من الموازنة الأساسية. وأشار الديبلوماسيون إلى أن التقليصات الأميركية المقترحة في الموازنة قد تستهدف البعثات السياسية الى ليبيا وأفغانستان، بالاضافة الى مكتب حقوق الانسان الفلسطيني وخدمات التواصل. ووضع الاتحاد الاوروبي ايضا اقتراحا بهدف السعي لتحقيق وفر اضافي في الموازنة يقدر ب 170 مليون دولار. وقال احد الديبلوماسيين: «هذه لعبة كلاسيكية»، مضيفا «هناك دائما معسكران، الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي يريدان خفض الموازنة وباقي الدول لا تريد». وأضاف ديبلوماسيون، ان «الولاياتالمتحدة تقدمت باقتراح لخفض اضافي بقيمة 250 مليون دولار أي بنسبة خمسة في المئة»، وهو ما يرى ديبلوماسي آخر انه من المستحيل تحقيقه. وتخضع الموازنة الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع ان يتم تبنيها قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) الجاري. وتعتبر الموازنة التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن موازنة قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام، بضغط من ادارة الرئيس ترامب. ويأتي الضغط، من أجل إجراء مزيد من التقليصات مع محاولة الامين العام حشد الدعم لخططه من اجل اصلاح الاممالمتحدة. وخلال اجتماع على هامش الاممالمتحدة الجمعية العامة في ايلول (سبتمبر) الماضي قال ترامب، ان «الاممالمتحدة فشلت في الوصول الى امكاناتها الكاملة، بسبب البيروقراطية وسوء الادارة»، مضيفاً «نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار». ويبلغ عدد موظفي الأممالمتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.