تخطط الولاياتالمتحدة لخفض مليار دولار من الميزانية الإجمالية السنوية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العام الذي يبدأ في الأول من يوليو لتقلل نصيب واشنطن من الفاتورة بأكثر من 10 بالمئة عقب دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض التمويل الأمريكي. والاقتراح الذي تطرحه الولاياتالمتحدة، أكبر مساهم في الأممالمتحدة، هو العرض الأولي في مفاوضات تجريها لجنة الميزانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا والتي عليها أن توافق على تمويل 13 بعثة لحفظ السلام ومكتب للدعم اللوجيستي بنهاية يونيو، واطلعت وكالة رويترز على وثيقة جمعت مقترحات ميزانية حفظ السلام من الدول والمجموعات الإقليمية. وبلغ الاقتراح الأمريكي للميزانية السنوية 6.99 مليار دولار بما يقل بمليار دولار عن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبنحو 570 مليون دولار عما أوصى به خبراء الميزانية في المنظمة الدولية، والعرض الأمريكي كان الأقل فيما كان أعلى مقترح من المجموعة الأفريقية وبلغ 7.72 مليار دولار، ووفقا للمقترح الأمريكي من المقرر أن تدفع واشنطن 1.99 مليار دولار في مقابل 2.25 مليار دولار دفعتها في العام الجاري. وعلى الرغم من أن ترمب وصف التمويل الأمريكي للأمم المتحدة بأنه "ضئيل" مقارنة "بالعمل الهام" الذي تقوم به إلا أنه شكا من أن نصيب بلاده من فاتورة بعثات حفظ السلام البالغ حاليا 28.5 بالمئة "غير عادل". وفي ميزانية عام 2018 طلب ترمب من الكونجرس التصديق على 1.2 مليار دولار فحسب لبعثات حفظ السلام في الأممالمتحدة. ويقل هذا المبلغ بمليار دولار عن المشاركة الأمريكية خلال العام الذي ينتهي في 30 يونيو 2017 عندما كانت الميزانية الإجمالية 7.9 مليار دولار. وقال مسؤولون في الأممالمتحدة إن واشنطن مدينة لبعثات حفظ السلام حاليا بمبلغ قدره 417 مليون دولار. ويعود القرار النهائي للكونجرس الأمريكي في تحديد ميزانية الحكومة الاتحادية وهو الذي سيقرر المبلغ المتاح لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
