شددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لعام 2017 ، على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي يشكل السبب الأساسي لجميع الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك الحقوق الأساسية في الحياة ، وحق العبادة ، وحرية التنقل ، مشيرة إلى حصار غزة ، ونسبة 61% من أراضي الضفة الغربية تحت الاحتلال الكامل ، وتسيطر عليها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وأعربت الهيئة خلال دورتها العادية الثانية عشرة التي عقدت مؤخراً، عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان بسبب استمرار العنف المتزايد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية ، والإعدام خارج نطاق القانون ، وهدم المنازل ، وغير ذلك من الانتهاكات المنتظمة ضد الفلسطينيين الأبرياء ، بمن فيهم النساء والأطفال ، محذرة من استمرار المحاولات الإسرائيلية لتقويض التنوع الاجتماعي والثقافي للقدس المحتلة ، من خلال تغيير الطابع المادي والديموغرافي بهدف تعزيز طابعها اليهودي على حساب هُويتها الإسلامية والمسيحية. وأكدت على هُوية المسجد الأقصى كموقع مقدس إسلامي فريد ، مشيرة إلى أن جميع قرارات اليونسكو بشأن مدينة القدس القديمة ، ترفض أي سيادة إسرائيلية على القدس ، وتدين بشدة الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في المدينةالمحتلة ، محذرة أن أي تغييرات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس القديمة وضواحيها غير قانونية. وأكدت الهيئة على أن جميع النصوص غير القانونية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد القدس عاصمة لإسرائيل متهافتة ولاغية وباطلة ، منددة بالإغلاق المتكرر للمسجد الأقصى ، وأن هذا العمل يتناقض مع صكوك القانون الدولي ذات الصلة ، ما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة ، ما قد تؤججه من مشاعر دينية ليس لدى الفلسطينيين فحسب ،بل للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وأشارت الهيئة إلى التقرير الأخير عن "الإطار القانوني للاحتلال، مما يدل بوضوح أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، خرقت بشكل سافر التزاماتها الدولية في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، حاثة المجتمع الدولي على استخدام جميع الوسائل المناسبة لحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. وطالبت الهيئة جميع الجهات المعنية تكثيف الجهود والسعي إلى الحصول على قرار من محكمة العدل الدولية بشأن وقف إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها جرائم القتل خارج القانون وغيرها ، من جرائم حرب. وأعربت الهيئة عن أسفها لعدم تحرك مجلس الأمن الدولي على الرغم من جميع التطورات الأخيرة التي تشير إلى أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لا تزال تزداد سوءاً في ظل استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، معربة عن خيبة أملها إزاء الاحتفالات الأخيرة التي أقامتها بريطانيا بمناسبة مرور 100 عام على صدور وعد بلفور، وعن تأييدها الكامل لقرار وزراء خارجية المنظمة المناهض للاحتفال بوعد بلفور. إلى ذلك رحبت الهيئة بالموافقة على مشاريع القرارات التي اعتمدتها اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) في وقت سابق من هذا الشهر، ما يعكس الإجماع وتوافق الآراء على الصعيد الدولي بشأن عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ، وأهمية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA). ودعت الهيئة جميع الدول الأعضاء إلى استكشاف سبل ضمان التمويل الكافي ، الذي يمكن التنبؤ به لعمل الأونروا ، مرحبة باتفاق المصالحة الأخير بين مختلِف الفصائل الفلسطينية ، مشددة على أهمية وحدة الفلسطينيين في الضفة الغربيةوغزة باعتبارها عنصراً حاسماً في تعزيز نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وجددت الهيئة دعوتها المجتمع الدولي ، ولاسيما مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ، واللجنة الرباعية الدولية لتحمل مسؤوليتها ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة المتكررة والممنهجة ضد شعب فلسطينالمحتلة وأراضيها ومقدساتها. وحثت الهيئة الدول الأعضاء على الانخراط الفعال في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية ، مطالبة الدول الأعضاء في المنظمة على الاضطلاع بدور رائد في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي ، على جميع المستويات لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم وإنشاء دولتهم المستقلة المتصلة الأطراف والقابلة للاستمرار وعاصمتها القدس الشريف ، وإعطاء الفلسطينيين حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ، كما نصت على ذلك مختلِف قرارات الأممالمتحدة ، والقانون الدولي. وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بزيارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كلتيهما ، لتقديم تقرير وقائعي إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، من أجل الحصول على صورة متكاملة للوضع الراهن لانتهاكات حقوق الإنسان.