أكد مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة عمان مقرًا له على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية التي تشرع في بنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل ما وصفه " انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان " . وقال المركز في بيان أصدره اليوم إن على إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسية الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم ( 465 ) لعام 1980م، ورقم ( 497 ) لعام 1981م اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية . وطالب البيان بضرورة العمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة. وناشد مركز الجسر المجموعة العربية في الأممالمتحدة لمتابعة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية على أن يقضي القرار بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. // انتهى // 11:12 ت م تغريد