كشفت ورقة بحثية موثوقة أن الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة سجل نمواً هائلاً وقفز خلال ال35 عاماً الماضية بمعدل 283 % ليمثل بنهاية عام 2016 ما نسبته 7,4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأصدرت مؤسسة الملك خالد ورقة رصد سياسات «الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك»، استعرضت فيها "تقدم المملكة المتميز في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الخمس والثلاثين عاماً الماضية، وأشادت الورقة بدرجة الشفافية والإفصاح العالي للسياسة المالية الجديدة للدولة لتحقيق التوازن المالي في عام 2020م. وقدمت المؤسسة في الإصدار تحليلاً للإنفاق الاجتماعي الحكومي في المملكة منذ عام 1981م؛ الذي يُقصد به إجمالي المصروفات والاستثمارات التي تنفقها الدول على المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإعانات والإسكان، كما أحصت الورقة معدلات نمو الإنفاق الاجتماعي بنهاية عام 2016م لتصل إلى 37 % من الإنفاق الحكومي، وإلى 10,5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتناولت الورقة "المرحلة الاقتصادية المهمة التي تمر بها المملكة" وما ستفرضه ضرائب الاستهلاك من تحد للفئات الأقل حظاً في المجتمع، كونها تستحوذ على جزء أكبر من إنفاقهم. وأشار الإصدار إلى أن نظام الضرائب من أهم أدوات تمويل برامج الحماية الاجتماعية عالمياً، وأن تجارب الدول تظهر زيادة معدلات الإنفاق الاجتماعي عند ارتفاع العائدات من الضرائب، ولذلك فإن مؤسسة الملك خالد ترى فرصة حقيقية للرفع من جودة الإنفاق الاجتماعي بعد إقرار ضريبة الاستهلاك. واقترحت المؤسسة في الإصدار ضرورة اقتران النظام الضريبي مع سياسة إنفاق اجتماعية توسعية، تستهدف بشكل أساسي رفع الإعانات الاجتماعية بنسبة 15 % إلى 20 % لتعويض نسبة التضخم التي تكبّدها مستفيدو الضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تعويض متلقي الإعانات من الارتفاع المتوقع لتكاليف المعيشة من خلال برنامج حساب المواطن، كأحد تدابير التخفيف. ورصدت المؤسسة ضمن مقترحاتها أن يتم رفع نسبة الإنفاق على الصحة لتصل إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بمساهمة من القطاع الحكومي أولاً، والقطاعين الخاص وغير الربحي ثانياً، مع ضمان عدالة توزيع الإنفاق بين مناطق المملكة. إلى ذلك قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المدير العام لمؤسسة الملك خالد "الإصدار أمتداد لاهتمام المؤسسة بتمكين الفئات الأقل حظاً في المجتمع، عملاً بمقولة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- (اهتموا بالضعفاء أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم)، كما يعد مواصلة لسعي المؤسسة في الدفع نحو توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية في المملكة". وأوضحت أن الإصدار يدعو إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي بما يضمن استدامة الموارد المالية لشبكات الحماية الاجتماعية، والدفع بأفراد المجتمع من موقع الحاجة وطلب الإعانة إلى موقع الإسهام الفاعل في الإنتاج والتنمية.