علمت "الرياض" أن تداعيات التجاوزات في قضية الموظف بغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم خالد شكري وتعليق عضوية الدكتور عبدالله البرقان لن تتوقف عند المخالفات المعلنة أول من أمس الأربعاء في مؤتمر رئيس الاتحاد عادل عزت انما ستذهب إلى ابعد مدى وربما تشمل أطراف عدة واسماء مهمة في الأندية واللجان والحكام على خلفية شكاو عدة بعضها لم ير النور وحفظ بالأدراج أعوام طويلة وقال: "مثل ما اعترف شكري بمن كان يصدر له التعليمات فيما يتعلق بتمرير التعاقدات لنادي نجران على الرغم من صدور قرارات من غرفة فض المنازعات، ومنح الرائد والوطني والشباب والاتحاد الموافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية وصرف مبالغ مالية لصالح الخربوش، والمصادقة على الاتفاقية الملزمة بين الوكيل إسماعيل الغامدي أخ المدافع خالد الغامدي، والوسيط غرم العمري، وهو لا يحمل أي صفة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتسليم مبالغ مالية بموجب شيك مصدق لعضو الشرف خالد السيف، من دون وجود تفويض وإلزام سعيد المولد، بتنفيذ العقد واللعب في نادي الاتحاد السعودي، الأمر الذي ترتب عليه ضرر للاعب والأندية أجمع وصدور قرار ضد لاعب الوسط البرازيلي إلتون جوز جومس يتضمن منعه من التعاقد مع أي ناد داخل المملكة إلا بموافقة نادي الفتح، وإلزام نادي الهلال سداد التعويض عن العرض المقدم من نادي الشعلة، على الرغم من عدم وجود عرض رسمي وإصدار البرقان شيكات من حسابه الخاص من دون وجه حق ودون أي صلاحية نظامية تتيح له ذلك، واستخدام أموال جمعت من رعايات من دون أن تدخل حسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم واستخدامها في مصاريف عامة كاستئجار طائرات خاصة للتنقل وغيرها، فإن هذه الاعترافات ربما تتصاعد إلى مستويات كبيرة، خصوصا أن القضية برمتها ستتحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهناك سيكون الاستجواب الذي ربما يجر إلى معلومات وتجاوزات جديدة". واضافت المصادر: "مجرد تحريك القضية ضد شخص معين ربما تتحرك تجاه اشخاص عدة ويفتح بعض الملفات بأثر رجعي سواء ما يتعلق ببعض العقود وعمل بعض اللجان لا سيما الاحتراف، ليس فقط في أمر القضايا والتجاوزات التي سردها الاتحاد في مؤتمره الأخير انما عقود لاعبين دارت حولها الكثير من علامات الاستفهام والشكاوى، وتغييب بعضهم في أعوام مضت إلى أن وقعت معهم أنديتهم، وربما يكون لرابطة المحترفين، ورابطة أندية الدرجة الأولى قبل حل الأخيرة نصيب من فتح الملفات بأثر رجعي، بالاضافة إلى بعض تصريحات الحكام واعترافاتهم ضد اللجنة وبعض مسؤولي الأندية". وأكدت مصادر "الرياض" أن حتى تصريحات بعض وكلاء اللاعبين سواء السعوديين أو غير السعوديين، ربما توضع ضمن الملفات التي ستفتح فيما لو تطلب الأمر وقال: "ليس فقط بعض الاشخاص والمسؤولين الذين ستعرضون للمساءلة لو ثبتت التجاوزات انما بعض الأندية واللجان التي لم تحسن التعامل مع النظام واللوائح وتطبقها كما يجب. وقالت: "هناك أندية اشتكت قبل أعوام عدة من عدم استلام حصتها من أحد العقود بحجة أنها ذهبت لتحسين بيئة الملاعب ومرافقها، بينما العقد ينص أن للأندية الحق فيها، وهذا ربما يفتح الملف بأثر رجعي ويقود إلى حقائق غائبة، خصوصا أن رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت أكد على ملاحقة التجاوزات حتى لو كانت في أعوام مضت.