ماتزال مليشيا جماعة الحوثي الإرهابية والقوات الداعمة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح التي انقلبت على الحكومة الشرعية، ترتكب العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان مع دخول الحرب في عامها الثالث، وتستمر معها سلسلة من الانتهاكات الواسعة التي طالت كل أشكال الحياة في اليمن. في ظل صمود التحالف العربي لردع الجهات المنتهكة للانتقال باليمن إلى نظام ديمقراطي وتبادل سلمي للسلطة، ينهي سنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي الذي طالما طبع الواقع اليمني. ويشير تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى وقوع 45 ألف و807 حالات انتهاك لمليشيا صالح والحوثي خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2017، في 20 محافظة. وأوضح التقرير أن حالات الانتهاك عبارة عن ضرر مادي وبشري نتيجة لعمليات القصف الممنهج للأحياء السكنية، وغيرها من الأعمال العسكرية التي قامت بها جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق في محافظة تعز تحديداً، وباقي مناطق النزاع في اليمن، فقد قتل 921 مدنياً بينهم 229 طفلاً، و43 امرأة، و65 مسناً، وأصيب 1260 آخرين بينهم 305 أطفال و119 امرأة و87 مسناً، فضلاً عن اختطافها ل 2494 شخصاً من معارضيها، وإخفاء 502 آخرين قسراً، وكذا المعاملة السيئة والقاسية تجاه 188 مختطفاً قضى 26 منهم تحت التعذيب داخل سجون الجماعة وحليفها «صالح» المتواجدة داخل مناطق سيطرتهم. وأوضح التقرير تهجير 17 ألف يمني ونزوح 20 ألف آخرين على يد الانقلابيين، كما وثق 600 حالة تجنيد لمن هم دون السن القانونية في صفوف جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق إضافة إلى 281 حالة اعتداء جسدي ارتكبها مسلحو الجماعة، وحليفها صالح بحق مدنيين عزل غالبيتهم من عمال النظافة، وموظفي أجهزة الدولة الأخرى المطالبين برواتبهم الشهرية المنقطعة لأكثر من عامين. كما تسببت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق في الإضرار ب 200 منشأة تعليمية، و41 منشأة صحية، و86 منشأة عامة، و79 دار عبادة، و22 جمعية ومنظمة، و11 قطعة أرض تابعة للأوقاف، و9 مقار حزبية، ووسيلتين إعلاميتين فضلا عن 27 حالة نهب للمعونات الإغاثية المخصصة للأسر المتضررة جراء الحرب، وحالتي اختلاس ونهب للمال العام. وعلى صعيد الممتلكات الخاصة، ألحقت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق الضرر ب 1106 منشآت سكنية و77 منشأة تجارية و133 مركبة ووسيلة نقل، و18مزرعة وماشية، بالإضافة إلى 65 حالة إقصاء لمعارضيهم من الوظائف العامة والمناصب الحكومية، و51 حالة نهب وسلب لمقتنيات خاصة و6 حالات سطو على أراضٍ مملوكة لأشخاص.