كشفت التقييمات العالمية لشركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن نظرة "سلبية" توقعتها الشركة للمستقبل الاقتصادي لقطر في ظل تداعيات العقوبات التي فرضتها عليها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على تصنيف قطر عند مستوى «AA -»، وهو ذات المستوى الذي خفضته الوكالة سابقاً عقب المقاطعة. وتوقعت الشركة أن تداعيات المقاطعة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإعاقة الأداء المالي والنشاط الخارجي لقطر. وقال بنجامين يونج وهو محلل ائتماني في بنك ستاندرد آند بورز في دبي و تريفور كولينان في تقرير نشره أمس "إن النظرة السلبية تعكس وجهة نظرنا حول العواقب المحتملة للمقاطعة على المقاييس الاقتصادية والمالية والخارجية لدولة قطر، خاصة إذا استمرت أو تم تشديدها". وأكدت صحيفة "ذا نيشن" الأميركية أن خطورة المقاطعة على قطر تكمن في حرمانها من الممرات البرية مع جيرانها من العرب ما يحرمها من مواد أساسية فضلاً عن المواد الغذائية التي تصرف الدوحة الضعف لتأمينها، بالإضافة إلى حرمانها من المواد الخام اللازمة لقطاع البناء، وتكمن الخطورة على الاقتصاد القطري في اعتماد الدوحة على السحب من احتياطي النقد للحد من آثار المقاطعة والظهور بمظهر القوي، لكن إلى متى؟. وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيانها: إنها قد تخفف من تصنيفات قطر في المستقبل إذا ما خفضت المقاطعة مستويات الثروة الاقتصادية، مؤكدة أن ستاندردز أند بورز لم تعد تقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمقياس كافي للدلالة على معدل النمو الضعيف في قطر. وأضافت الوكالة أن عدم اليقين في إمكانية التنبؤ بسياسة الدوحة والانخفاض الكبير في الأصول النقدية للحكومة قد يؤديان أيضاً إلى إجراء تقييم سلبي. ووفقاً لبنك أبوظبي التجاري ووحدة الاستخبارات الاقتصادية "ايو" من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد غير النفطي في قطر، إلى 3.6 % في 2017 من نحو 5.6 % في العام الماضي. كما تأثرت قطاعات النقل والسياحة وقطاع البناء الذي تعد صحته محورية لطموحات الدوحة المتمثلة في تنفيذ ما يقدر ب200 مليار دولار أميركي من برامج البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم فيفا عام 2022. ولكن التأثير السلبي الأكبر والأكثر محورية هو على البنوك والمؤسسات المالية. وتتعرض البنوك القطرية بشكل خاص للضغوط حيث يلوح خطر المزيد من سحب الودائع مع ارتفاع تكلفة تأمين إيداع أموال جديدة في البنوك، وتحاول البنوك القطرية معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية عبر محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج، وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر، خاصة بعد تقارير عن سحب 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع، ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأشهر القادمة، وفي حال سحبت هذه الأموال من البنوك القطرية ستضطر الحكومة إلى تصفية المزيد من أصولها لإيداع النقد لدى البنوك القطرية، وقد أودعت الحكومة القطرية في البنوك مسبقاً في حزيران وتموز أكثر من 18 مليار دولار إثر سحب مستثمرين عرب أموالهم من بنوك قطر، وهذا معناه أن هناك المزيد من التراجع لتصنيفات قطر الاقتصادية.
