التنظيم الدولي للإخوان المسلمين: من الارتباط الروحي إلى الانتماء التنظيمي(4 - 8)

لقد تطلب نسج خيوط هذه الحلقات، البحث الحثيث بين تراب المخازن المنسية للوقوف على حقيقة وجوهر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وطرق اشتغاله وهياكله ورموزه القيادية، الشيء الذي سيمكن قارئ «الرياض» من اكتشاف جانب مظلم من جوانب هذا التنظيم السرطاني الخبيث، خصوصاً في ظل انتقال قيادة الجماعة من الداخل المصري إلى التنظيم الدولي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر واعتقال جل قيادات الداخل وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر والمعزول محمد مرسي.
وفي السياقات التاريخية للبحث والتوثيق، يمكن القول إن عالمية الدعوة، التي وضع لبناتها الأولى مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا الساعاتي، ستدفع الجماعة، مباشرة بعد تأسيسها، إلى التفكير في زرع فروع «سريّة» لها بجميع الدول العربية والإسلامية، وهو ما تحقق لها خلال خمس سنوات بعد ذلك عندما تأسّس أول فرع للجماعة بجيبوتي سنة 1932م.
يقول حسن البنا في «مذكرات الدعوة والداعية»: «أما العالمية أو الإنسانية فهي هدفنا الأسمى وغايتنا العظمى وختام الحلقات في سلسلة الإصلاح، والدنيا صائرة إلى ذلك لا محالة، وهي خطوات إن أبطأ بها الزمن فلا بد أن تكون، وحسبنا أن نتخذ منها هدفًا، وأن نضعها نصب أعيننا مثلاً، وأن نقيم هذا البناء الإنساني، وليس علينا أن يتم البناء، فلكل أجل كتاب».
ستساهم مجموعة من الأحداث والوقائع داخل المصري في دفع الإخوان إلى توجيه نشاطهم نحو الخارج هروباً من القبضة الأمنية لجمال عبدالناصر الذي سيعمل على قصم ظهر الإخوان بعد محاولة اغتياله سنة 1954 فيما عرف إعلاميا ب»حادثة المنشية» (تطرقنا لها في معرض الحلقات حول التاريخ الدموي لجماعة الإخوان المسلمين التي نشرت على صفحات «الرياض»)، من خلال الزج بآلاف الإخوان في السجون المصرية وإعدام ستة من أبرز قياداتها وعلى رأسهم عبدالقادر عودة وإبراهيم الطيب ويوسف طلعت (رئيس التنظيم الخاص) ومحمود عبداللطيف (المتهم الرئيسي) والمحامي هنداوي دوير (المخطط للعملية) ومحمد فرغلي، فيما عرف عند الإخوان ب»محنة 1954».
وأمام حملة التطهيرية الداخلية هذه، ستسعى مجموعة من القيادات الإخوانية إلى نشر الفكر الإخواني في الخارج، وخصوصا في أوربا وأميركا. وهنا سيطفو إلى السطح اسم سعيد رمضان، صهر حسن البنا وأمين سره، والذي سيعمل على وضع اللبنات الأولى للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين خصوصاً بألمانيا وسويسرا.
وأمام الصعوبات المادية التي واجهت الجماعة لنشر الفكر الإخواني في الخارج، سيبرز اسم يوسف ندا الذي سيرأس فيما بعد بنك التقوى والذي سيقوم بتمويل جميع التنظيمات والفروع الإخوانية في العالم.
سيظل التنظيم الدولي يشتغل ك»مكتب للتنسيق» بين التنظيمات الإخوانية في العالم إلى غاية تولي مصطفى مشهور القيادي الإخواني ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين (عمر التلمساني آنذاك) والرجل الحديدي داخل الجماعة، زعامة التنظيم الدولي، ليعمل على وضع الهيكلة المؤسساتية للتنظيم، ليتم التأسيس الرسمي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بتاريخ 29 يوليوز 1982، كما توثق لذلك الوثيقة المرجعية التي تم الكشف عنها سنة 1992 والتي أَطلق عليها مؤسس التنظيم «خطة السيطرة والتمكين».
ضرب الوحدة السياسية للأنظمة العربية من خلال استغلال هامش الحرية
«خلال عملية تنفيذ الاستراتيجية، ينبغي أن يكون التحليل العلمي مرافقاً للمنظور التاريخي لخلق استراتيجية شاملة، تمهد للتغيير الدينامي، والابتكار، وسرعة التجاوب، والمرونة، والقدرة على التكيف».
(هاري يارغر: الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي ص 85)
إن عرض سياقات تأسيس التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بالمفهوم المؤسساتي للتنظيم، يفرض منهجياً تشريح وثيقة «خطة السيطرة والتمكين» وسرد أهم ما تضمنته هاته الوثيقة المرجعية حتى يكون القارئ الكريم على اطلاع وبيّنة بالخطورة التي يشكلها تنظيم الإخوان الإرهابي على الدول العربية والإسلامية.
في هذا السياق، ستُبرز لنا الوثيقة أن الاستراتيجية التي يتبناها التنظيم الدولي للإخوان والتنظيمات القطرية الموازية، ما هي إلا استمرار للتوجه «القطبي» و»البنائي» الذي رسم للإخوان طريقاً مليئاً بالأشلاء والجثث والجماجم والدماء. كما رسخ عند التنظيم «الإخواني» حلم السيطرة والتمكين كأفق استراتيجي ثابت مهما تغيرت وسائل وأدوات تحقيقه.
الإخوان يسعون لإسقاط الأنظمة الحاكمة بجميع الوسائل الممكنة مع توفير جميع أنواع الدعم
على هذا المستوى من التحليل، يتقاطع ما قاله مصطفى مشهور «أبو هاني»، في الوثيقة، نصاً مع توجيهات و»رسائل» المرشد العام الأول للجماعة حسن البنا، حيث يصرح «أبو هاني» في بند الأهداف بالنص فيقول: «إنه سبق أن حددها الإمام حسن البنا قبل نصف قرن، وأخطرها إعادة دولة الخلافة الإسلامية، والعودة إلى القيام بدور «الأستاذية» في العالم».
أما أهداف هذا التنظيم العالمي فقد حددتها لائحة «النظام العام للجماعة» في النقاط التالية:
* تحقيق حكم الإخوان في دولة من الدول العربية أو الإسلامية، وتكثيف الجهود مجتمعة للعمل على ذلك، وترشيح القاهرة كأولى العواصم المستهدفة.
* مساعدة الحركات الإخوانية النامية في الأقطار المختلفة ومدها بالخبرات والتجارب لتصبح قوية.
* الوقوف مع أي جماعة «ممتحنة» (تتعرض للمحن) في أي قطر من الأقطار إعلاميّاً وماديّاً ومعنويّاً.
التوجه «القطبي» و«البنائي» رسم للإخوان طريقاً مليئاً بالأشلاء والجثث والجماجم والدماء
* التأثير في التيارات الفكرية العالمية المتلاطمة، وطرح الحل الإخواني كحل وحيد لمشكلات الإنسانية في هذا الكون.
* مساعدة «حركات الجهاد» في أي بلد، والوقوف مع من يسمونهم بالمجاهدين، ومدّهم بما يحتاجونه من المال والخبرة والرجال.
* حل الخلافات والمنازعات وتحديد الجهة الشرعية عند الاختلاف داخل الصف في الأقطار المختلفة.
إن قراءة أولية لأهداف التنظيم الدولي «الإرهابي» للإخوان المسلمين، ستمكننا من الوقوف على أخطر نقطتين يمكن أن تشكل تهديداً صريحاً للأمن القومي للدول العربية والإسلامية والعالم ككل:
النقطة الأولى مرتبطة بالسعي إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة بجميع الوسائل الممكنة مع توفير الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لذلك من أجل الوصول إلى التمكين على مستوى كل قطر على حدة ثم توحيد هذه الكيانات الإخوانية والإعلان عن الخلافة الإسلامية التي كانت القاهرة، إلى وقت قريب، عاصمتها الروحية والسياسية.
أهداف التنظيم العالمي: تحقيق حكم الإخوان في أي دولة عربية أو إسلامية
النقطة الثانية، والتي لا تقل خطورة عن الأولى، مرتبطة بدعم الإخوان للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف الدول العربية والإسلامية ومحاولة «إفشال» هذه الدول ومن تم التسلق على حالة «النكاية والإنهاك» واستثمارها سياسيا لصالح الإخوان. وهنا أتذكر، شخصياً، ما قاله الإرهابي الإخواني صفوت حجازي عضو رابطة علماء أهل السنة (الإخوانية) في خرجاته على مجموعة من القنوات والموقع الاجتماعية، حيث قال بالصوت والصورة: «رابطة علماء أهل السنة ترسل السلاح إلى سورية منذ سنة تقريبا أو أكثر من سنة، وإن شاء الله رب العالمين سيكون لنا كتائب وألوية في سورية في أقرب وقت إن شاء الله». يُشار إلى أن الرابطة المذكورة كانت قد أصدرت مؤخراً بياناً، تدين فيه السياسات التي اتخذتها الدول المقاطعة لقطر جاء في مضامينه التي نقلتها قناة الجزيرة القطرية ما يلي: «أكدت رابطة علماء أهل السنة رفضها (الحصار) المفروض على دولة قطر، ووصفته بأنه يرقى إلى درجة إعلان الحرب على قطر، كما أعربت الرابطة في بيان تلاه عدد من أعضائها في إسطنبول عن أسفها لقيام بعض المؤسسات الدينية بإصدار بيانات تؤيد هذا الحصار الذي وصفته بأنه حصار ظالم».
«الإعلام» مرتكز أساسي لنشر الفكر الإخواني وتوجيه الجماهير عقدياً وسياسياً
وفي سياق آخر، نصت «الوثيقة» على دور «الإعلام» كمرتكز أساسي لنشر الفكر الإخواني وتوجيه الجماهير عقدياً وسياسياً لتبني المشروع الإخواني. ويمكن القول إن هذه النقطة الجوهرية لا يمكن أن يغفلها من يتابع ما يجري على الساحة الخليجية والدور الذي لعبته «الجزيرة» كمنصة للتغطية الإعلامية للأنشطة الإخوانية والتنظيمات الإرهابية. وهنا تشدد الوثيقة على ضرورة تأسيس «مؤسسة إعلامية» تكون هي الحاضنة لأفكار المدرسة الإخوانية وتساهم في نشر عقيدتها. وتقول الوثيقة إن المؤسسة الإعلامية «تتميز بشمولية واتساع مساحة التأثير والمدى الزمني الطويل في التأثير والمواجهة، والقدرة على إحداث التغيير والفاعلية في المواجهة».
لقد عملت «الجزيرة»، على هذا المستوى، على تهيئة الشارع العربي سياسياً وعقدياً لتوجيهه لصالح المشروع الإخواني واستغلاله خلال العمليات الانتخابية للوصول إلى السلطة كما حدث في مصر وتونس والمغرب. كما عملت «الجزيرة» على أن تكون «منبر» الإرهابيين والتنظيمات المتطرفة التي «لا منبر لها».
وبعد طرحها للأهداف العامة التي سيعمل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على تحقيقها، انتقلت الوثيقة لطرح الوسائل التي ستمكن من تحقيق الأهداف المعلنة في الورقة المرجعية. هذه الوسائل تعتبر ومن أخطر ما نصت عليه الوثيقة في البند الثالث، حيث نصت على ما يلي:
«ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمي ومغالاة الأنظمة في حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أي توجه إسلامي صحيح فإن هناك وجهاً آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيها وفي تجلياتها للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقاً من ثوابت فكر حسن البنا وقد بلور بعض الإخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية: نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها في الأجواء الليبرالية التي كانت تحيط به وهي النضال الدستوري ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى التي قد تحتاجها الحركة للتغيير النهائي. ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم النظرية للمشروع الحركي الإخواني قد تبلورت في صورة أقرب إلى النضج، ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن أي نظرية في العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى صيغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحاً للمراجعة والتقويم، وتلخيصاً نقول إن البنا قد قام بما يلي:
1- دراسة الواقع المحيط وتحديد المشكلة المطلوب علاجها. 2- تحديد الأهداف الإستراتيجية للحركة. 3- تحديد وسائل التغيير: أ – المباشرة: النضال الدستوري - الانقلاب العسكري: الثورة. ب- غير المباشرة: العمل الجماهيري ونشر الفكرة. 4- بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغيير: التنظيم الخاص، التنظيم العسكري، الشعب، الجهاز التربوي، الجهاز الإعلامي، المؤسسات الاقتصادية».
وتسرد الوثيقة الوسائل العملية للوصول إلى «التمكين» على النحو التالي:
* «الدعوة» بطريق النشر والإذاعة في الصحف والمجلات والكتب والمطبوعات، وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.
* «التربية» عقائديّاً وعقليّاً وخلقيّاً إلى جانب الإعداد البدني بالرياضة بهدف تثبيت معنى الأخوة والتكافل.
* «التوجيه» بوضع المناهج في كل شؤون المجتمع من التربية والتعليم إلى التشريع والقضاء والإدارة والاقتصاد والصحة والجندية والحكم أي الجيش والشرطة.
* العمل على إنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات. (نسجل هنا أن هذه الطريقة تعتبر من أخطر وسائل الاختراق والانتشار خصوصا في البلدان التي تسجِّل فيها التفاوتات الطبقية نسب مرتفعة كمصر وتونس والجزائر والمغرب واليمن وموريتانيا...)
* ثم الجهاد الذي يبدأ بإعداد الأمة «جهاديّاً» لتقف في جبهة واحدة تمهيدا لإقامة الدولة المنشودة، مع مراعاة التدرج في الخطوات ومراعاة الواقع والمقدرة التنفيذية.
وتنتقل الوثيقة التي صاغها مصطفى مشهور بمساعدة كل من محمود عزت وخيرت الشاطر إلى الحديث عن مكامن الخلل في الرؤية الاستراتيجية للتنظيم الدولي والتي تحتاج، في نظرهم، إلى حسم المواقف اتجاهها وتوحيد الرؤى إزاءها، ومنها:
* مسألة التحالف أو الاستعانة بنظام على آخر، وكلاهما علماني، كما حدث مع النظام العراقي والتحالف معه ضد النظام السوري، أو المحاولات غير الناجحة لإقامة علاقات مع القذافي للضغط على النظام التونسي، وما يسببه ذلك من بلبلة للإخوان وضغوط سياسية على الجماعة، أو اضطرارها لإعلان الهدنة مع أحدهما والتغاضي عن سلبياته وخططه.
* التحالفات السياسية مع الأحزاب العلمانية في بعض الأقطار للمشاركة في العمل البرلماني (حالة مصر وتونس والمغرب).
* المشاركة في الحكم في ظل حكومات غير إسلامية، كما حدث في سورية سابقا ومع الإخوة في السودان في عهد حكومة النميري، وكما حدث أيضا في تونس.
هذه النقطة الأخيرة، نعتبرها من أخطر التقعيدات الفقهية والسياسية التي نظر لها كل من أبي الأعلى المودودي وسيد قطب الذي أفتى بمشروعية المشاركة في الحكومة «الكافرة» لما لذلك من فوائد يمكن أن تعود على الجماعة، ويحيل سيد قطب على قصة سيدنا يوسف، عليه السلام، ليستنبط القاعدة الفقهية التي تجيز مشاركة أعضاء من «جماعة المسلمين» في الحكومة «الكافرة».
نقطة أخرى لا تقل خطورة تلك التي يشير إليها «تقرير» مصطفى مشهور وتتعلق بالمسائل والقضايا «الخلافية» التي فجرها مؤتمر إسطنبول، والتي نسردها نظراً لخطورتها أولاً، وفضحها لحقيقة الوجه الإرهابي لجماعة الإخوان، ثانيا. وتُطرح هذه القضايا الخلافية كالتالي:
* عدم اعتماد طرق محددة ومشروعة في عملية التغيير، الأمر الذي جعل الجماعة ضائعة حيال حرائق ومشاريع قطرية مرتجلة وغير مدروسة وغير مجازة من القيادة المركزية.
* عدم الحسم في عدد من القضايا المهمة والرئيسية، مثل حكم المشاركة في الحكم واعتماد العنف ومشروعية العمليات الانتحارية، بل مشروعية التحالف مع الأنظمة والدول غير الإسلامية، وجواز الاستعانة بغير المسلمين...إلخ
* قصور الأجهزة المركزية عن التعامل الواعي والفوري والفاعل مع الأحداث، وعدم إمساكها بناصية القرار المركزي والقطري، وذلك يعود إلى ضمور الكفاءات المعتمدة مركزيا بالرغم من توافرها قطريّاً.
* عدم وجود خطوط حمراء لصلاحيات القيادة والتنظيمات القطرية، وبخاصة ما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية، وإعلان المواقف المصيرية، وعقد التحالفات، وإعلان الثورات والمشاركة في الحكومات، الأمر الذي خلق آثاراً سلبية على الجماعة مركزياً وقطريّاً.
* تنامي وتكاثر ظواهر التيارات الإسلامية، والتجارب المستقلة على امتداد العالم الإسلامي في غيبة عن إمساك الحركة الأم -الإخوان- بمقاليد الأمور لهذه التيارات، وقيادة الجماهير من خلال تأثر البعض ومحاكاتهم لهذه التيارات، وانجذاب بعضهم إليها مثل «جبهة الإنقاذ» في الجزائر و»التوحيد» في لبنان وغيرهما.
* قصور الأداء القيادي المركزي والقطري في إمكانية استيعاب التيارات المتصارعة، وعدم إنجاز خطوة من شأنها تطوير القيادة من قيادة جماعة إلى قيادة أمة.
* إعادة النظر في صيغة البيعة التي تعطى من الأفراد للمراقبين في الأقطار، وضرورة الإشارة فيها إلى أنها للمرشد العام، لجعل الارتباط واضحاً بين الأفراد والقيادة.
هذه كانت الخطوط الرئيسية للوثيقة الموقعة من طرف نائب المرشد، آنذاك، مصطفى مشهور والذي كان يحتل، في الوقت نفسه، أمير التنظيم العالمي للإخوان، والتي تفضح جميع أسرار التنظيم الدولي «للإخوان المسلمين» من خلال وثائقهم، والتي تهدف إلى ضرب الوحدة السياسية للأنظمة العربية من خلال استغلال هامش الحرية من أجل الاستمرار في استراتيجية الانتشار الجماهيري والاختراق المؤسسات من أجل تحقيق حلم الوثيقة في «السيطرة والتمكين» للمشروع الإخواني في العالم.
جعفر النميري.. (الإخوان) شاركوا في حكومته
خيرت الشاطر ومحمود عزت شاركا مصطفى مشهور في صياغة الوثيقة
خيرت الشاطر ومحمود عزت شاركا مصطفى مشهور في صياغة الوثيقة
صفوت حجازي: الإخوان أرسلوا أسلحة إلى سورية
من وثاذق التنظيم الدولي للإخوان المسلمين