أكثر من 20 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت في اليمن جراء انقلاب الحوثي وصالح، وذلك من خلال (17,123) حالة رصدتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. هذا ما قاله رئيس اللجنة الوطنية القاضي قاهر مصطفى في حديثه إلى "الرياض"، مؤكداً أن اللجنة انهت التحقيق في (10.594) حالة من الحالات التي تم رصدها، واستمعت خلال ذلك إلى (16.191) مبلّغ وضحية وشاهد. "الرياض" حصلت على التقرير السري الذي رفعته اللجنة الوطنية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفيه أكدت اللجنة للرئيس اليمني بأنها اطلعت على آلاف الوثائق والصور والفيديوهات، والقيام بالعديد من المعاينات الميدانية في مختلف المناطق بما فيها مناطق النزاع المسلح. ولفتت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى عزمها على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب(3,000) ملف لوقائع انتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة. واشتكت اللجنة في تقريرها من تحديات هائلة واجهتها في مجال الرصد والتوثيق أو مجال التحقيق، وقد تغلبت عليها بصعوبة. إذ اتهمت اللجنة الوطنية ميليشيا الحوثي وصالح باستهداف الأحياء السكنية، وعدم التقّيد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية. كما رصدت اللجنة عراقيل من قبل الحوثي وصالح فيما يخص محاولات التحالف والشرعية لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل عام، والمناطق المحاصرة بشكل خاص، وبالذات محافظة تعز، ووقف مصادرتها. وأكدت اللجنة أن الحوثي وصالح عمدوا إلى زرع الألغام المضادة للأفراد والتي تهدف إلى إلحاق الضرر العمدي بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر في أغلب المحافظات التي يتواجد فيها الحوثيون، طالبة منهم تدمير مخزون الألغام الذي تحت سيطرتهم. اللجنة الوطنية تؤكّد: الحوثيون مسؤولون عن 17 ألف حالة انتهاك وأكدت اللجنة بأن الحوثي وصالح عمدوا إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، طالبة منهم التوقف في ذلك والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وعدم استخدامها في الأعمال العسكرية وتعريضها للخطر. كما أكدت اللجنة مسؤولية الانقلابيين في عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة واللإنسانية وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا، وعدم التذرع بالظروف الأمنية والحرب للقيام بتقييد الحريات وإغلاق المواقع وملاحقة الصحفيين لمخالفتها مبادئ وقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد أوردت اللجنة في تقريرها - الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه- نتائج التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ستة حالات كان أبرزها: * قتل وإصابة المدنيين إذ بلغ إجمالي عدد الادعاءات والانتهاكات التي تم رصدها من قبل اللجنة 7817 حالة إدعاء، تم الانتهاء من التحقيق في 4101 حالة انتهاك منها 2082 حالة قتل مدنيين سقط فيها 1643 رجلاً و210 امرأة و229 طفلاً بالإضافة إلى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجلاً و226 امرأة و309 أطفال. * تجنيد الأطفال، لاسيما مع توافر الكثير من صور استخدام الأطفال أثناء النزاع المسلح الجاري حالياً اليمن، سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، مما تسبب في تعريض أولئك الأطفال للخطر. وفي هذا الجانب رصدت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها (176) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (15) سنة، تم التحقيق في (71) حالة، منها وقد انفردت ميلشيا الحوثي وقوات صالح بالمسؤولية عن جميع مجالات تجنيد الأطفال التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة. * زراعة الألغام الفردية، التي رصدت فيها اللجنة عدد ( 362) حالة ادعاء زراعة الغام فردية، نتج عنها سقوط (138) قتيلاً، بينهم (101) رجل، و(5) امرأة، و(32) طفل، إضافة إلى (224) مصاباً، من بينهم (168) رجلاً ، و(19) امرأة، و(37) طفلاً. وقد أنهت اللجنة التحقيق (211) حالة ادعاء بزراعة الغام، وجميع الحالات انفردت ميلشيا الحوثي وقوات صالح بالمسؤولية عنها. * الاعتداء على الأعيان الثقافية التي طالت الأعيان الثقافية المتمثلة بالآثار التاريخية والممتلكات الثقافية النفيسة التي تشكل مخزوناً تاريخياً لتراث الشعب اليمني. وفي هذا الإطار قامت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها برصد وتوثيق (10) حالات ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق منها عدن، وتعز، ومأرب، وحجة، والبيضاء، والجوف، والمحويت. * الاعتداء على الطواقم والمنشآت الطبية، وفيها تم رصد وتوثيق عدد (16) حالة ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، أنهت اللجنة التحقيق في عدد (8) واقعة اعتداء للمستشفيات والمرافق الطبية. * التهجير القسري وارتباطه بالنزاعات المسلحة، فقد تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها، من رصد وتوثيق عدد (732) حالة ادعاء بالتهجير القسري من ضمنها عدد (536) أسرة، وتم التحقيق عدد (587) حالة ادعاء منها. وأما مايخص نتائج التحقيقات التي انجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد تعددت أنواع الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها ومنها الأنواع التالية: * القتل خارج نطاق القانون، إذ رصدت اللجنة حوالي (693) حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون، بينهم (27) امرأة و(61) طفلاً قامت بها الميليشيات الانقلابية في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وانهت اللجنة التحقيق في عدد (430) من هذه الحالات ولايزال التحقيق جارياً في الحالات الأخرى. * الاعتقال والاختفاء القسري، وفيها رصدت اللجنة ووثقت عدد (1,037) حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وأنهت اللجنة التحقيق في عدد (606) من هذه الحالات. * التعذيب، الذي فيه قامت اللجنة برصد حوالي (386) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية، قامت بها ميليشيات الانقلاب في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. وقد حققت اللجنة في عدد (283) من هذه الحالات. * تفجير المنازل، من خلال رصد ما يقارب من (384) حالة ادعاء بتفجر المنازل، أنهت اللجنة التحقيق في عدد (199) حالة منها. وأوردت اللجنة في تقريرها الذي رفعت به للرئيس اليمني عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها وكان أبرزها استمرار الحرب والأعمال العسكرية المرتبطة بها، وسقوط الضحايا يومياً في مناطق النزاع المسلح، إلى جانب عدم التزام الانقلابيين بمبادئ التمييز، والضرورة العسكرية، والتناسب، أثناء الهجمات العسكرية، وبالتالي تعريض المساكن والسكان المدنيين للخطر. وعدم تعاون ميليشيا الحوثي وصالح مع اللجنة الوطنية للتحقيق، وعدم تسهيل الوصول إلى الضحايا في الأماكن التي تحت سيطرتهم، بالإضافة إلى تدهور المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة في مناطق النزاع بسبب تعرضها لاستهداف أو شحة الامكانات مما أدى لعدم قدرتها على تقديم الوثائق الطبية والتقارير الجنائية. ميليشيا الانقلاب تجند الأطفال وتفجر المساجد وتقتل المدنيين بالإضافة مسؤولية الانقلابيين عن الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والتهجر وتعارض أعمالها وبالتالي صعوبة الوصول إلى الأشخاص المسؤولين عن الانتهاك، واتساع رقعة الحرب، وصعوبة التنقل والوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى التأخر الكبير في تقديم الدعم الفني والتقني للجنة من قبل المفوضية لحقوق الإنسان بموجب القرار (16/33) والقرارات السابقة ذات الصلة. وأوصت اللجنة بضرورة كف ميليشيا الحوثي وصالح عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية للمدنيين والنازحين، وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان والممتلكات المدنية واستهداف البنى التحتية والمنشآت التعليمية. بالإضافة إلى وقف ميليشيا الانقلاب في استهداف المنشآت الطبية والطواقم التابعة لها والأعيان الثقافية المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والالتزام بتأمين حصول المدنيين على الضروريات الأساسية من الغذاء والماء والعلاج والخدمات. كما أوصت اللجنة بأهمية إطلاق سراج المحتجزين والموقوفين والمحرومين من حريتهم والالتزام بالمعاملة الإنسانية الكريمة لهم أثناء الاعتقال من قبل الميليشيات الانقلابية، واحترام حقوقهم الشخصية ومعتقداتهم الدينية والسياسية وضمان التواصل مع ذويهم ومعرفة أخبارهم، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظات اليمن كافة دون عوائق، باعتبار ذلك يمثل حقاً أساسياً للمواطنين، والتعاون مع اللجنة، وتسهيل عملها، وسرعة الرد على استفساراتها، وإتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفريق التحقيق المساعد والراصدين لجميع الأماكن والأشخاص والجهات التي يرغبون في زيارتها أو ومقابلتهم، وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة، وتوفير الحماية لهم. كما طلبت اللجنة من الحكومة اليمنية رفع مستوى التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق، وتسهيل وصولها إلى كافة المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية للاستماع والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتوسيع عمليات لجان الإغاثة، ودعم إمكانياتها من أجل الوصول إلى الضحايا. وأوصت الشرعية بأهمية التعاون بن السلطة المحلية في كافة المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية وبين مكونات المجتمع المدني للحد من الاعتقالات خارج نطاق القانون والتهجير القسري، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للقانون، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والماء والنظافة والتعليم والحالة الأمنية، وكل ما يساعد على تطبيع الحياة العامة، وتنفيذ خطط وبرامج تساعد المواطنين على العودة إلى مناطقهم بعد تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة. كما طلبت اللجنة من الحكومة الشرعية إصدار قانون العدالة الانتقالية، وتفعيل آلياته بما يكفل تعويض ضحايا الانتهاكات، ومعالجة أسبابها، ومحاكمة المسؤولين عنها، وتنفيذ تدريب مهني وذو جودة للقوات المسلحة والجيش فيما يتعلق بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، وتفعيل وتأهيل المحاكم والسجون، وبذل جهود إصلاح الجهاز القضائي والأمني بما يضمن تحسين الوضع الأمني وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى موائمة التشريعات الوطنية مع مواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان المصادق عليها من الجمهورية اليمنية. وأوصت بأهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومن ذلك اتفاقية القضاء على الإخفاء القسري. كما رفعت اللجنة توصياتها بشأن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبة منها متابعة وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بتقديم المساعدة الفنية الواجب توفيرها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمساعدة في تمكين اللجنة من الوفاء بالتزاماتها. وقالت اللجنة في تقريرها بأنها تمكنت من رصد وتوثيق (17.123) حالة ادعاء بانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية. أما في مجال التحقيق فقد انهت اللجنة التحقيق في (10.594) حالة ادعاء، كما قام أعضاء اللجنة بتنفيذ عدد من المعاينات الميدانية للمناطق التي شهدت وقائع ادعاءات باستهداف مدنين مثل محافظات البيضاء، وتعز، ومأرب، والجوف ولحج، وعدن، والضالع، هذا فضلا عن النزول الميداني الذي يقوم به الراصدين والمحققين التابعين للجنة وبشكل شبه يومي في جميع المحافظات. وفيما يتعلق بانتهاكات العام 2011م و2012م، تمكنت اللجنة من التحقيق في معظم وقائع الادعاء بالانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها من قبل اللجنة التي تضمنت الادعاء بالاعتداء على المسيرات السلمية بالسلاح، وقتل المعتصمين بالساحات، واستهداف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين، واعتقال الصحفيين، وإغلاق المواقع والصحف الإعلامية ونهبها، بالإضافة إلى احتلال المؤسسات الطبية والتعليمية وعسكرتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. قاهر مصطفى
