لا زالت الأزمة مع قطر تراوح مكانها نتيجة التعنت الذي تبديه الحكومة القطرية التي ستأخذها العزة بالإثم إلى دروب لاتعرفها ولاتتوقعها، ستكون وبالاً عليها. منذ بدء الأزمة وبوصلة الاتجاه القطرية مصابة بخلل واضح جعل المسؤولين القطريين يتخبطون في توجههم، وفي قرارهم الذي يبنى على ردود أفعال سريعة غير مدروسة في اتجاهات مختلفة وتعليلات لا منطق لها ولا أساس، وعلى الرغم من مشروعية مطالبات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وأحقيتها وثبوتها بالأدلة والقرائن بما لا يدع مجالاً للشك، إلا أننا نجد أن قطر تتمسك بموقفها معولة على تحالفات قديمة جديدة، في محاولة لإيجاد صيغة ما قد تنقذها من أزمة وضعت نفسها فيها، متناسية أن تلك التحالفات مؤقتة مهما طال الزمن بها، فما بني على باطل فهو باطل، تلك التحالفات لم تكن لتعقد لولا أن تلك الدول رأت فيها مصالح لها، مصلحة قطر ليست إحداها بكل تأكيد، تلك الدول تريد استغلال الأزمة لتحقيق مصالح من خلال قطر، تستخدمها ومن ثم ستلفظها كأنها لم تكن. التشتت الفكري الذي تعيشه القيادة القطرية ستحصد قطر نتائجه السلبية دون غيرها، فالأزمة ستنتهي آجلا أم عاجلا، ولكن ستبقى نتائجها وتبعاتها، تلك القيادة فقدت الثقة تماماً، عطفاً على ممارساتها السلبية على مدى أكثر من عشرين عاماً، رغم إعطائها الفرصة تلو الأخرى لتعدل من نهجها المتمثل في دعم الإرهاب بكل الوسائل وإيواء الإرهابيين والتحريض على نشر الكراهية والفرقة، أياً من هذه البنود منفرداً يستحق المقاطعة، فكيف بنا بها مجتمعة؟. حتى جهود الوساطة التي لا زالت تبذل لم تجد أي صدى سوى التعنت والصلف والتمسك بالباطل عبر حجج واهية من أبرزها (السيادة)، وكأن قطر هي من يملك حق السيادة دون غيرها في مفارقة تضع المتابع في حيرة لن يجد سبيلاً في الخروج منها، كون قطر متمرسة في التعدي على سيادة الدول، سواء دول مجلس التعاون التي هي أحد أعضائه، أو على المستوى العربي التي برعت قطر في اختراق سيادة دوله بكل تمكن واقتدار!. الحكومة القطرية مطالبة أن تعود إلى رشدها، وأن تبحث عن انتمائها الحقيقي، ومصالحها الوطنية على المدى الإستراتيجي، لا المدى المرحلي الذي لن يسمن ولن يغني من جوع.