أوقفت شرطة العاصمة المقدسة منذ يومين مقيماً يعمل فني كهرباء يقوم بممارسة الطب وعلاج بني جلدته بمبالغ مالية.. ويكتب الوصفات الطبية لهم.. وفي التحقيقات اتضح أنه فني كهرباء مقيم ويتبع مؤسسة مقاولات معمارية.. وبتفتيش الموقع عثر على أدوية طبية ومحاليل وإبر تُستخدم لسحب عينات دم.. السؤال: هل يعرف بنو جلدته أنه طبيب مزيف ومع ذلك يطلبونه للعلاج؟ أم أنهم لا يعرفون ذلك وعندما اكتشفوا قاموا بالتبليغ عنه؟ قد تكون كارثة هذا الطبيب أنه تخصص فقط في بني جلدته وقام بالكذب عليهم وإيذائهم وعمل في مكان خاص به وليس في مستشفى يعالج مختلف الجنسيات.. لأن الكارثة الأكبر عندما يتم القبض على طبيب مزيف في مستشفى عام قام بالكشف وصرف الدواء لمرضى دون أن يكون له علاقة بالطب.. مثل ذلك الطبيب العربي الذي مارس المهنة كطبيب عام في عدة منشآت صحية بالمملكة منذ أربع سنوات بشهادة مزورة في مستشفى خاص بمدينة جدة حيث ارتكب خطأ طبياً بحق فتاة في الثامنة أدخلت بعد صرف دواء خاطئ للعناية المركزة وعند ضبطه اعترف أنه مارس المهنة في 4 منشآت طبية في مدينة جدة وقبلها عسير.. وأفاد أنه اشترى الشهادة من أحد أبناء جلدته الذي درس فعلاً وأنه قرأ كتباً طبية واعتمد على دراسته للتمريض لمدة بسيطة لكنه فشل فيها وتركها وعمل كهربائيا في بلده ولكنه عندما وصل للسعودية عاملاً كهربائياً منذ 11 عاماً اكتشف أنه يستطيع أن يكون طبيباً ويحصل على دخل مادي كبير فاشترى شهادة الطب وتقدم للمستشفى كطبيب ونجح في أن يكون طبيباً، مستفيداً من راتب ضخم ومن برستيج اجتماعي، ولكن هل يكفي القبض عليه واتهامه بالتزوير فقط.. أم ينبغي البحث عن المرضى الذين تسبب في موتهم أو زيادة أمراضهم ومضاعفاتها من خلال التشخيص الخاطئ أو صرف دواء غير ملائم؟ هل يكفي القبض عليه دون محاسبة الجهات الطبية التي قامت بتعيينه دون بحث أو فحص لصحة شهادته والتأكد من صحتها؟ أم أن المستشفيات الخاصة والمستوصفات تقوم بالتعيين بعد اختبار صوري للطبيب.. وبالذات الأجانب على حساب المريض المسكين الذي يذهب للمستوصفات.. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد رقابة أو محاسبة أو تفتيش مفاجئ على هؤلاء الأطباء للتأكد من شهاداتهم..! في نفس الفترة التي قبض فيها على الطبيب العربي المزيف أشارت الصحف السعودية إلى عدد من الوافدين في المهن الطبية الذين يشتبه في عدم إلمامهم بالمهنة وسجلت ضدهم شكاوى من قبل المرضى هم في الأصل سباكون وفنيو كهرباء يمارسون الطب في مراكز صحية صغيرة وأحياء عشوائية مستغلين حاجة المرضى هناك وجشع ملاك هذه المستوصفات الصغيرة الذين لا تعنيهم صحة المواطن بقدر ما يهمهم الكسب المادي.. هاتان صورتان فقط من مجموعة صور مؤلمة بعضها يتم الكشف عنها، وبعضها يغادر أصحابها دون أن يتم القبض عليهم، وبعضها لاتزال تعمل لدينا وبالذات في طب الأسنان، ففي بداية هذا العام تم القبض على نجار أثاث يعمل طبيب أسنان في مستوصف خاص وهو ليس على كفالة المستوصف وليس لديه ترخيص مزاولة المهنة.. وكما جاء في الخبر فإنه سيتم تطبيق النظام على المنشأة.. ويفترض أن تغلق ويغرم صاحب المستوصف هو ومن يتلاعب بأرواح الناس.. أخيراً أشارت هيئة التخصصات الصحية منذ أربع سنوات أنها ضبطت 568 حالة تزوير لشهادات وتخصصات طبية ليرتفع العدد عام 2012 إلى 2443 شهادة صحية مزورة لقطاع التمريض منها النصيب الأكبر وهو 1383 شهادة مزورة.. ولعل مالفت انتباهي في الخبر هو أن السبب يعود إلى تعاقد وزارة الصحة مع هؤلاء بطريقة مستعجلة ولا تدقق في الشهادات وتتفق مع مكاتب استقدام وبالذات في الهند وشرق آسيا دون تمحيص.. في كل التخصصات هناك تزوير في الهندسة والمحاسبة والطب والصيدلة ممن يصلون إلينا، ولكن يظل الطب أخطرها لأنه يتعلق بالإنسان وبحياته!!
