القرارات الملكية السامية التي أصدرها قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لا يمكن النظر إليها من زاوية تطوير التنظيم الإداري والاقتصادي فحسب، وإنما هي تستهدف بالدرجة الأولى رفاهية المواطن السعودي، فقرار إعادة البدلات والمزايا المالية للموظفين ستنعكس آثارها على حياة المواطنين في المملكة بشكل عام من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة السيولة في الأسواق المحلية، كما أن قرارات تعيين عدد من أصحاب السمو الأمراء في إمارات المناطق، وعدد من المسؤولين في الوزارات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى أداء القطاعات الحكومية. إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبمعاونة النائب الأول ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والنائب الثاني ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ورغم المتغيرات الدولية والإقليمية في الاقتصاد والسياسة نجحت في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما حقق موارد جديدة للمملكة كان أول المستفيدين منها المواطن، وقد تركز الاهتمام في هذه المزايا على جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- بصرف راتب شهرين لهم تقديرا منه للتضحية والجهود التي يبذلها هؤلاء الرجال على مواقع الحدود للدفاع عن الوطن وحمايته. إن بلادنا الغالية ورغم كل الظروف المحيطة، والتغيرات في المنطقة والركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط تمضي برؤية واضحة نحو الاستمرار في التنمية، والسعي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ورفاهية المواطن، وبين المؤثرات الخارجية وتأثيراتها وتداعياتها، وما مشروع رؤية (2030) التنموية الطموحة إلا حلقة من حلقات التطور والنمو الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات، مستكملة بذلك مشروعات التنمية والاستقرار والمضي نحو المستقبل. أسأل الله أن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والعيش الرغيد، وأن يحفظ قائدنا المظفر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، إنه على ذلك لقدير.
