ثمن مجلس الشورى الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في إطار النهج الذي سار عليه حفظه الله منذ توليه مقاليد الحكم، بتحديث أجهزة الدولة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التي تعيشها المملكة, ويحقق رؤية المملكة 2030. جاء ذلك في بيان استهل به المجلس جلسته العادية السابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأشاد المجلس في بيانه الذي تلاه معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو بما تضمنته الأوامر الملكية بإلغاء بعض الوزارات ونقل مهامها لوزارات أخرى وإنشاء هيئات جديدة،بهدف تحديث مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها، وتسريع اتخاذ القرارات، وتركيز وتحديد المسؤوليات والاختصاصات، والارتقاء بآداء الأجهزة الخدمية، لتوفير أرقى الخدمات للمواطنين وتحقيق المزيد من الرفاهية ورغد العيش لهم، وبما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. وأكد مجلس الشورى أنه سيعمل على مواكبة ما تضمنته الأوامر الملكية من رؤى سديدة، ونهج حكيم في تطوير وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، ووضع اللبنات الأولى لتحقيق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – في رؤية شاملة ستنقل المملكة العربية السعودية – بمشيئة الله – من دولة تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إلى دولة تعتمد على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل الوطني، وذلك من خلال دوره الرقابي والتنظيمي، وفي إطار مسؤولياته التي نص عليها نظامه. وأضاف المجلس أن الأوامر الملكية تضيف لبنة جديدة لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في هذا العهد الميمون، وتعكس الطموحات التي يتطلع إليها خادم الحرمين الشريفين لمستقبل هذه البلاد وشعبها، وتؤكد حرصه – رعاه الله – على إطلاق برامج رؤية المملكة 2030 والبدء في تنفيذها، لتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق لوطنهم. وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لكل خير، وأن يسدد خطاهم لخدمة المملكة وشعبها الوفي، وأن يديم على بلادنا وشعبها الوفي نعم الأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار.