أكد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي أن هناك إجماعا عربيا على مركزية القضية الفلسطينية وخصوصيتها ومحوريتها ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وقال الشوبكي، في تصريح للصحفيين أمس الأحد على هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها ال28 والتي ستعقد بعد غد الأربعاء في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان)، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أول أمس السبت، أكد من جديد على كافة الثوابت التي طرحتها فلسطين ومن أهمها الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وموضوع الاستيطان وخطورته وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الخاص بعدم شرعنة الاستيطان، كما أكدوا على ان المستوطنات الاسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا. وأضاف الشوبكي إن مندوبي الدول العربية ركزوا خلال مداخلتهم على الادانة الشديدة لما تقوم به سياسة اسرائيل الهادفة الى القضاء على حل الدولتين وتكريس نظام الفصل العنصري (الابارتايد) بدلا منه، وشددوا على ادانتهم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطينالمحتلة خاصة ما يسمى بقانون التسوية والذي يشرع البناء الاستيطاني، مؤكدا أن الاستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام. ودعا الشوبكي الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول إبريل 2017 وفقا للآليات التي اقرتها قمة بيروت، ودعوة الدول الأعضاء أيضا إلى زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس والتزامها بدعم موارد صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة عام 2000. وأشار الشوبكي إلى أن المندوبين الدائمين أكدوا أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل ضمانة حقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية ندد أيضا بإحياء مناسبة مرور مائة عام على "وعد بلفور" المشؤوم في بريطانيا ومطالبته للحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين لأنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن المجلس أكد على أهمية التقرير الصادر عن لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "أسكوا" والذي يؤكد أن اسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري والدعوة إلى أن يكون هذا التقرير كمرجع رسمي لطلبه عند الحاجة.