علمت "الرياض" عن ظهور مطالبات جديدة عرقلت تحركات الإدارة الحالية برئاسة حاتم باعشن خلال محاولاتها إغلاق القضايا الخارجية خشية تأثيرها في الفترة المقبلة على وضع النادي وربما تصل إلى عقوبات صارمة في حال عدم انجاز مهمة الإنقاذ خلال الشهرين المقبلين اللذين سيكونان الاصعب على النادي العريق، وعلى الرغم من سعي الإدارة لمعرفة القضايا الخارجية المسجلة على النادي وحصر ما تم إغلاقه بالمستندات والأوراق الثبوتية سواء في فترة الادارة السابقة أو في الفترة الحالية إلا أن الإدارة تلقت خطاباً من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم دفعها تخص حصة نادي فاسكو ديجاما البرازيلي في قضية لاعب الوسط دييغو دي سوزا، مما دعا إدارة الاتحاد لإرسال خطاب استفسار لتوضيح الصورة ودعمت هذا الاستفسار بالمستندات التي تثبت التزام النادي في الفترة الماضية بسداد مطالبات فاسكو ديجاما. وتشير مصادر "الرياض" إلى أن المبلغ الذي ظهر حالياً يخص أتعاب المحامي والنادي خلال فترة دراسة القضية إذ أن الاتحاد اكتفى بدفع حصة فاسكو ديجاما وإغلاق الملف ورفع الأخير دعوى يطلب فيها الأتعاب المالية التي صرفها خلال رفعهم شكوى ضد الاتحاد، وتنتظر إدارة الاتحاد رداً من سوزا حول قبوله الجدولة التي اقترحتها وفي حال رفضه ستكثف الادارة مساعيها لإقناعه والوصول الى حل عاجل لتجنب تلقي النادي عقوبة دولية ثالثة بعد أن كانت الأولى بحسم ثلاث نقاط والثانية بالحرمان من تسجيل اللاعبين خلال الفترتين المقبلتين. وكان سوزا قد كسب قضيته وأُصدر فيها حكماً على الاتحاد بإلزامه دفع المستحقات المالية كافة قبل اتخاذ عقوبة صارمة ضد النادي. من جهة أخرى علمت "الرياض" أن إدارة نادي الاتحاد قطعت شوطاً كبيراً في إقناع عدد من المطالبين بحقوقهم بجدولتها خلال الفترة المقبلة لإبعاد النادي عن أي عقوبة دولية بسبب الشكاوي المقدمة ضده في عهد الإدارات السابقة، وأكدت المصادر الخاصة أن الأوضاع في زيورخ حيث مقر تواجد الرئيس حاتم باعشن حالياً تُبشر الاتحاديين بخير وتعيد الأمل لديهم بعد نجاحه خلال تواصله المباشر مع المسؤولين بلجنة الانضباط وغرفة فض المنازعات في توضيح الصورة التي كان يمر بها النادي وتسلمهم للمهمة في فترة مراسلات "الفيفا" للنادي وتمكن كثيرا من تغيير الصورة وتحسين سمعة النادي وأوضاعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد أن أقرت الادارة الحالية التزامها بإغلاق القضايا الخارجية وجدولتها والتنسيق مع المطالبين بحقوقهم.