يطغى ملف الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على محادثات تجري في طوكيو بين وزراء خارجية ودفاع اليابانوروسيا في أوج الأزمة الناجمة عن تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية. وصرح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أمام الصحافيين قبل بدء المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نريد التباحث في الأمن الإقليمي ومن ضمنه، الملف النووي الكوري الشمالي والصواريخ البالستية في هذا البلد". من جهته، قال لافروف دون أن يذكر كوريا الشمالية تحديداً: إن "عدة مواضيع متعلقة بالأمن العالمي والإقليمي قد تراكمت"، مما يجعل هذه المحادثات "موضوع الساعة". وانضم إلى الوزيرين بعد الظهر وزيرا دفاع روسيا سيرغي شويغو واليابان توموني إينادا لخوض جولة ثانية من المحادثات "2+2" منذ مطلع نوفمبر 2013. ومن المتوقع أن يشارك الوزراء في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع. قبل أسبوعين، أطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ باتجاه أرخبيل جزر اليابان سقط ثلاثة منها قبالة سواحل مدينة في الشمال يبلغ عدد سكانها 29 ألف نسمة. وأعربت طوكيو عن القلق إزاء التقدم المتسارع الذي يحققه الشمال على صعيد تطوير الصواريخ. سيشمل الاجتماع بين الوزراء الأربعة أيضاً موضوع جزر كوريل (التي تسميها اليابان "أراضي الشمال") والتي تشكل نقطة خلاف بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاماً. وتحول هذه المسألة دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين. وصرحت إينادا أمام الصحافيين إثر لقائها مع نظيرها الروسي وقبيل اجتماع "2+2" "لقد تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر بشكل صريح ومباشر حول سياسات الدفاع والمسائل الإقليمية التي يطغى عليها ملف كوريا الشمالية". وأعربت إينادا عن"القلق إزاء الوجود العسكري الروسي المتزايد في الجزر المتنازع عليها"، مضيفة بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو "أنها جزء لا يتجزأ من بلادنا، وهذا أمر مؤسف لأن (هذا الانتشار) يسير في الاتجاه المعاكس لمقترحنا". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في أواخر مايو أن روسيا اتخذت "اجراءات لا سابق لها" لتعزيز قواعدها العسكرية في منطقة القطب الشمالي وفي جزر كوريل. وبحث نائبا وزيري خارجية البلدين السبت في طوكيو هذه المسألة. وكان البلدان اتفقا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اليابان في أواسط ديسمبر على التفكير في إمكان التعاون الاقتصادي حول هذه الجزر. وأوردت صحيفتا "نيكاي" و"ماينيتشي" واسعتي الانتشار في اليابان أن المقترحات اليابانية من أجل التنمية الاقتصادية المشتركة في هذه الجزر تشمل رحلات سياحية بحرية ومشروعات تربية أصناف بحرية.