تكمن مخاطر التجارة المستترة في استنزاف عنصرين ينعكسان آثارهما على الاقتصاد الوطني وهما رأس المال والعمل، فرأس المال ينتج عن الأرباح الناتجة من التجارة المستترة التي يتم تحويل معظمها إلى الخارج، وفي أغلب الأحيان ينتهج الوافد أقصى عمليات تعظيم الأرباح على حساب المستهلك المواطن. أما العمل فيكمن في أن الوافد هو مالك المشروع ويسعى إلى توظيف عمالة وافدة مثله، مما لها آثارها السلبية على سوق العمل في المملكة، حيث يتسبب التستر التجاري بدرجة كبيرة في افشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي حيث يسهم التستر التجاري في نمو البطالة، وضعف فرص التوظيف للعمالة المواطنة، وتزايد أعداد العمالة الوافدة، ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة، واحتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية. ويمكن حصر أهم سلبيات التستر التجاري على النحو التالي: * زيادة حالات الغش التجاري المنافسة ومزاولة الأنشطة غير العادلة أو غير المشروعة، والمخاطر الأمنية والاجتماعية واحتكار بعض الأنشطة التجارية وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، نتيجة ازدياد أعداد العمالة الوافدة غمر الأسواق بسلع دخيلة وعلى ذوق المستهلك والعمل على ترغيبه بشرائها مما يساعد على الاستهلاك في سلع قليلة المنفعة. إن التستر الذي يقوم به المواطن فيه انعدام الاحساس بالوطنية والمسؤولية والولاء لأنه كسر للأنظمة، وهذا يترك المجال لضعاف النفوس من الإضرار بالبلاد على مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية، والاقتصادية.
