اختتم المؤتمر السعودي الدولي الثاني للعلوم الطبية الشرعية الذي نظمته الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية جلساته مساء أمس رافعا الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعايته المؤتمر ودعمه اللامحدود لإنجاح فعالياته. وأشار البيان الذي صدر في هذا الإطار إلى أن المؤتمر عقد في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات والتطور السريع في السلوك الإجرامي داعيا الجهات الأمنية ورجال القانون وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى مسابقة هذه التغيرات ومواجهتها بالعلم والمعرفة مساهمين في حفظ أمن المجتمعات الإنسانية، وجاء عقده ليكون فرصة لالتقاء العلماء في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية لتبادل الخبرات، وقد حفل بطرح أكثر من 100 ورقة علمية و8 ورش عمل غطت آخر المستجدات العلمية لمحاور المؤتمر، وخلص المجتمعون إلى دعوة الخبراء والدول إلى الاستفادة من التطور العلمي والتقنيات الحديثة في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتشجيع الجهات المختصة على دعم البحث العلمي في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية وإنشاء مجموعات بحثية لكل تخصص من تخصصات الأدلة الجنائية للمساهمة في تفعيل البحث العلمي في مجال التخصص إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة في مجال الأدلة الجنائية بشكل دوري تعنى بتطوير القدرات العملية والفنية لخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتشجيع التخصصات الفرعية النادرة في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية مثل علم الأنثروبيولوجي وعلم طب الأسنان الشرعي والدعوة لإنشاء فريق سعودي للتعامل مع الكوارث والوفيات الجماعية (DVI) من جميع تخصصات الطب الشرعي والأدلة الجنائية بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الشرعي. وإلى إقامة المؤتمر السعودي الدولي الثالث للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية في شهر مارس عام 2019م بإذن الله تعالى.